التشريعية بالنواب تبحث اتفاقية تعاون قضائي بين مصر وقطر لتعزيز تبادل المساعدات الجنائية

تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات القضائية.

وتأتي الاتفاقية الموقعة في 3 فبراير 2026 ضمن إطار منظم للتعاون بين البلدين في مجالات التحقيقات والإجراءات الجنائية، بما يتيح تبادل المساعدات القانونية والمعلومات بين الجهات القضائية المختصة، ويسهم في دعم جهود العدالة وتعزيز كفاءة إنفاذ القانون في القضايا ذات البعد الدولي.

ويأتي نظر هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من القرارات الجمهورية المحالة إلى البرلمان، والتي تتنوع بين اتفاقيات تمويل وتنمية ومشروعات تعاون دولي، في إطار الدور التشريعي المنوط بمجلس النواب في مراجعة واعتماد الاتفاقيات ذات الطابع الدولي.

كما شملت الإحالات البرلمانية السابقة عددًا من الاتفاقيات المرتبطة بتطوير البنية التحتية وتمويل مشروعات استراتيجية في قطاعات النقل والصرف الصحي، بما يعكس اتساع نطاق التعاون الدولي لمصر مع مؤسسات وشركاء تنمويين عالميين.

وتبرز أهمية الاتفاقية محل النقاش في كونها أحد أدوات تعزيز التعاون القضائي الدولي، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الدول في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، وتبادل الأدلة والمعلومات بشكل منظم وفعال.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي وفق الإجراءات الدستورية المنظمة لاعتماد الاتفاقيات الدولية.