القومي لتنظيم الإعلانات يبدأ حصر شامل للإعلانات بالمحافظات وتشديد ضوابط الترخيص

 تتجه الدولة نحو إعادة ضبط منظومة الإعلانات على الطرق العامة، في إطار خطة تستهدف تحسين المشهد الحضاري داخل المحافظات والمدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الإعلانية وفق ضوابط تنظيمية أكثر دقة وانضباطًا.
وبدأ الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تنفيذ سلسلة اجتماعات تنسيقية مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لمراجعة ما تم إنجازه بشأن حصر جميع الإعلانات القائمة، والتأكد من توافق المخططات الجديدة مع الدليل الإرشادي المعتمد.
وشملت الاجتماعات مناقشة المخططات المقترحة داخل عدد من المحافظات، في مقدمتها دمياط والجيزة، إلى جانب متابعة أعمال الحصر الميداني للإعلانات في عدد من الأحياء والمراكز، تمهيدًا لاعتماد المخططات النهائية بعد استكمال الملاحظات الفنية المطلوبة.
وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه الخطوات تستهدف توحيد المعايير المنظمة للإعلانات على الطرق العامة، وضمان التزام المحافظات بالدليل الإرشادي المعتمد عند إعداد المخططات الجديدة أو تجديد التراخيص القائمة.
وشددت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لانتهاء التراخيص الحالية، وضرورة التوافق الكامل مع المخططات الجديدة عند إصدار أي تراخيص مستقبلية، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل داخل هذا القطاع الحيوي.
كما أوضح ممثلو الجهات المعنية أن تنظيم الإعلانات يسهم في تحسين الشكل البصري للمدن، وتعظيم العائد الاقتصادي من المواقع الإعلانية، إلى جانب دعم الموارد المالية للمحافظات ورفع كفاءة استغلال المساحات المتاحة.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي أوسع لإعادة تنظيم ملف الإعلانات على الطرق العامة، بما يحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والحفاظ على الطابع العمراني والجمالي للمحافظات والمدن الجديدة.