مصلحة الضرائب: تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر لدعم السيولة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته حاليًا بمجلس النواب، يتضمن حزمة من التيسيرات الضريبية المهمة للمسجلين، في إطار توجه الدولة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

وأوضحت أن من أبرز التعديلات المقترحة تقليص مدة رد الرصيد الدائن لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر)، بما يسهم في تسريع حصول المسجلين على مستحقاتهم، ودعم السيولة النقدية للمشروعات، وتعزيز قدرتها على التوسع والاستمرار.

وأضافت أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع سياسة وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، وزير المالية، الرامية إلى تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على حركة النشاط الاقتصادي داخل السوق.

كما أشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مشروع التعديلات يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لقانون التسهيلات الضريبية، وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتم رد الرصيد الدائن لها خلال ثلاثة أشهر فقط، دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعًا لها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية.

واختتمت رشا عبد العال بالتأكيد على أن تسريع رد الرصيد الدائن يمثل مطلبًا رئيسيًا لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة قائمة على الشراكة والثقة مع المسجلين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم خطط التوسع في الإنتاج وزيادة النمو الاقتصادي.