الحركة الوطنية: لقاء الرئيس السيسي وترامب يؤكد ثقل مصر الدولي ويعزز موقفها في حماية حقوقها التاريخية بمياه النيل

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة السبع G7، يعكس بوضوح حجم الثقل السياسي والاستراتيجي الذي تتمتع به مصر على الساحة الدولية، ويؤكد مكانتها كشريك رئيسي في صياغة معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة وتحولات جيوسياسية متلاحقة.

وأوضح "مجدي"، أن اللقاء حمل رسائل سياسية ودبلوماسية بالغة الأهمية، أبرزها التأكيد على متانة العلاقات المصرية الأمريكية وحرص الجانبين على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جهود مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر باتت تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على توازنات المنطقة، بفضل ما تمتلكه من رؤية سياسية متزنة ودور فاعل في احتواء الأزمات وتسوية النزاعات.

وأضاف أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أن نهر النيل يمثل قضية أمن قومي مصري يجسد ثبات الموقف المصري تجاه حقوقه التاريخية والمشروعة في مياه النهر، ويعكس إصرار الدولة على حماية مصالحها المائية باعتبارها قضية وجود ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحق الشعب المصري في الحياة والتنمية والاستقرار، مؤكدًا أن القيادة السياسية تواصل تحركاتها الدبلوماسية والقانونية للحفاظ على هذه الحقوق وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وأشار، إلى أن إعلان ترامب دعمه لجهود تسوية ملف نهر النيل والعمل على تعزيز الأمن المائي المصري يمثل تطورًا مهمًا يعكس تنامي الإدراك الدولي لحساسية هذا الملف وأهميته بالنسبة للدولة المصرية، كما يعزز من فرص الدفع نحو حلول عادلة ومتوازنة تحفظ الحقوق وتحقق الاستقرار لدول حوض النيل بعيدًا عن أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد الأمن المائي أو الإضرار بمصالح الشعوب.

وأكد الدكتور محمد مجدي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن احترام الولايات المتحدة والعالم لمصر تعكس حجم التقدير الدولي المتزايد للدور المصري، وتؤكد أن القاهرة أصبحت لاعبًا رئيسيًا لا يمكن تجاوزه في مختلف الملفات الإقليمية، سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو دعم جهود السلام أو احتواء الصراعات التي تشهدها المنطقة.

ولفت، إلى أن دعوة ترامب للمجتمع الدولي إلى توسيع استثماراته في مصر تمثل شهادة دولية جديدة على قوة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات والدول الكبرى في قدرته على تحقيق النمو وجذب رؤوس الأموال، خاصة في ظل ما نفذته الدولة من مشروعات قومية عملاقة وتطوير غير مسبوق للبنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.