وزير التخطيط: 23 مليار دولار حجم التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

في إطار تعزيز الشراكات الدولية الداعمة للاقتصاد المصري، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ملفات التعاون المشترك وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي المجموعة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعاون الممتد بين مصر والمؤسسة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات التنموية، موضحًا أن إجمالي محفظة التعاون خلال 18 عامًا بلغ نحو 23 مليار دولار عبر خمس اتفاقيات إطارية، بما يعكس عمق العلاقات وثقة المؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى التنسيق الجاري بين الجانبين لتعديل الاتفاقية الإطارية الحالية واتفاقية الضمان، بهدف رفع الحد الائتماني وتجديد مدة السريان بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويدعم الاحتياجات التنموية المتزايدة للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف عن اعتماد برنامج العمل لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، يتضمن تخصيص 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للسلع التموينية لدعم الأمن الغذائي، و800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول لتأمين احتياجات قطاع الطاقة، بما يعزز استقرار السوق المحلي ويضمن استدامة الإمدادات الاستراتيجية.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للبرامج الإقليمية التي تنفذها المؤسسة، وفي مقدمتها مبادرات دعم التجارة العربية والأفريقية، لما لها من دور في توسيع النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

كما أشار إلى اهتمام الدولة ببرامج تمكين المرأة اقتصاديًا، مع التطلع لإطلاق مرحلة جديدة من برنامج «المرأة في التجارة الدولية» بعد النجاحات التي حققتها المراحل السابقة في دعم ريادة الأعمال وتعزيز مشاركة السيدات في التجارة الخارجية.

وأكد الوزير كذلك التقدم في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «خطوة نحو التصدير»، باعتباره أحد الأدوات المهمة لرفع جاهزية الشركات المصرية للتوسع في الأسواق العالمية، وتحسين قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الشراكات التمويلية والتنموية تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتأمين احتياجات الطاقة والغذاء، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.