ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو

واصلت الاحتياطيات الدولية لمصر تسجيل مستويات قياسية، بعدما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 56.3 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2026، مقارنة بنحو 55.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة شهرية بلغت 1.2 مليار دولار.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن مركز الاحتياطيات الأجنبية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالالتزامات الخارجية، وتعزيز استقرار سوق النقد، وتوفير احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية والمواد الخام، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
وتعد الاحتياطيات الدولية أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها في قياس قوة المركز المالي للدولة، إذ تتكون من سلة من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة، إلى جانب الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي، وتستخدم في تغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية عند الحاجة.
ويأتي هذا التطور في إطار استمرار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز موارد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويؤكد استمرار نمو الاحتياطي الأجنبي قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية، ورفع مستوى الأمان المالي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، اليوم، وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، وهو أعلى من مستواه المسجل في نهاية يونيو الماضي، والذي بلغ 55.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.