البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ122.75 مليار جنيه متجاوزًا المستهدف بـ36%

باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجلي 6 أشهر وسنة بقيمة إجمالية بلغت 122.75 مليار جنيه خلال عطاء اليوم الأحد، متجاوزًا المستهدف البالغ 90 مليار جنيه بنحو 32.75 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقارب 36%، في ظل استمرار الحكومة في الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل لتوفير احتياجاتها التمويلية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي قيمة الأذون المباعة جاء أعلى من السيولة التي كانت تستهدف الحكومة جمعها، بما يعكس الإقبال على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية، رغم استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

ارتفاع طفيف في فائدة أذون 6 أشهر

وسجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا (6 أشهر) ارتفاعًا طفيفًا إلى نحو 25.67%، مقارنة بنحو 25.66% في العطاء السابق، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في تكلفة الاقتراض على هذا الأجل.

تراجع عائد أذون العام

في المقابل، انخفض متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا (عام واحد) إلى نحو 24.52%، مقابل 24.59% في العطاء السابق، بما يعكس تراجعًا محدودًا في تكلفة الاقتراض على الأجل الأطول نسبيًا.

بيع أقل من ربع المستهدف في السندات

وفي سياق متصل، اكتفى البنك المركزي ببيع سندات خزانة محلية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 4.8 مليار جنيه فقط، وهو ما يقل عن ربع القيمة المستهدفة البالغة 20 مليار جنيه، في إشارة إلى عدم قبول وزارة المالية جميع العروض المقدمة، على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار العائد المطلوبة من المستثمرين.

وتعد أذون وسندات الخزانة من أبرز أدوات الدين التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة وتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث تختلف آجالها بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بينما يحدد البنك المركزي نتائج العطاءات وفقًا لاحتياجات التمويل ومستويات العائد المقبولة.