وزير التخطيط: نمو الاقتصاد 5.1% وخطة لرفع الأداء إلى 5.4% 2026

 أكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مع توقعات بالوصول إلى ما بين 4.9% و5% بنهاية العام، في إطار مسار إصلاحي يستند إلى نماذج تحليل وتنبؤ علمية دقيقة تستهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الذكرى الثامنة لتأسيسها، حيث تم استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل سياق عالمي وإقليمي شديد التعقيد، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره محور التنمية الأساسي.

وشدد الوزير على أن الدولة مستمرة في تعزيز الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبناء القدرات، بالتوازي مع إجراءات تستهدف تقليل تأثير اضطراب سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وكشف عن خطة لرفع معدل النمو خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 5.2% و5.4%، اعتمادًا على سيناريوهات اقتصادية مدروسة، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لدعم الاستقرار الاقتصادي.

وتناول اللقاء جهود حوكمة الاستثمارات العامة، عبر توجيهها نحو المشروعات الأكثر قربًا من التنفيذ، بما يضمن تسريع دخولها الخدمة، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي.

كما تم استعراض البرنامج التنفيذي لميثاق الشركات الناشئة، ودور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم اقتصاد الابتكار، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويحفز نمو الشركات الناشئة في مصر.

وأشار الوزير إلى التوسع في التحول الرقمي عبر الربط بين منظومات وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين آليات المتابعة والحوكمة.

وأكد أيضًا أهمية المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات المشروعات المحلية عبر تطبيق "شارك" والموازنة التشاركية، بما يعزز الشفافية ويمنح المواطنين دورًا مباشرًا في صياغة أولويات التنمية داخل المحافظات.