التنمية المحلية: تشريع جديد لحماية مشروعات «حياة كريمة» وضمان استدامتها

كشفت وزارة التنمية المحلية عن ملامح بند استراتيجي ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، يستهدف حماية الأصول والمنشآت التي نفذتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى الريف المصري، بما يضمن الحفاظ على استثمارات الدولة والانتقال بالمشروعات من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل والصيانة المستدامة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن إعداد هذا البند جاء بالتنسيق مع اللجنة الفرعية المختصة بمجلس النواب، في إطار تعزيز كفاءة إدارة المشروعات التنموية وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، مع الحفاظ على البنية التحتية التي أُنشئت ضمن المبادرة الرئاسية.
ويتضمن التشريع المقترح إلزام المجالس المحلية القروية بوضع منظومة دورية لتشغيل وصيانة المرافق والخدمات، مع التركيز على المشروعات الحيوية، وفي مقدمتها محطات المعالجة الثلاثية، وشبكات الصرف الصحي، والمجمعات التكنولوجية المتكاملة، إلى جانب تخصيص بند مالي مستقل وثابت في الموازنة السنوية لكل قرية لتغطية أعمال الصيانة الدورية، بما يمنع تدهور هذه الأصول بمرور الوقت.
وفي إطار الحفاظ على البيئة ودعم جهود التنمية المستدامة، ينص مشروع القانون على منح مفتشي البيئة بالوحدات المحلية صفة الضبطية القضائية، بما يتيح لهم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات البيئية، وفرض عقوبات على التعديات التي تستهدف شبكات المرافق أو تتسبب في تلوث المصارف والترع، بما يسهم في الحفاظ على مكتسبات مبادرة «حياة كريمة» وتحسين جودة الحياة في القرى.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول العامة، وتعزيز كفاءة الوحدات المحلية في إدارة وتشغيل المشروعات التنموية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير الريف المصري.
ويُعد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أحد التشريعات المنتظرة لدعم منظومة اللامركزية، وتعزيز دور المجالس المحلية في إدارة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات.