وزير الصناعة يواصل سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين

 تواصل الدولة جهودها لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وإتاحة الفرص أمام المستثمرين الجادين، من خلال تكثيف حملات استرداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز مناخ الاستثمار.

وواصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة والمكثفة لليوم الثاني على التوالي، لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين في عدد من المناطق الصناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن إعادة طرح الأصول غير المستغلة أمام المستثمرين الجادين.

وكشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، نفذت قرارات سحب وإلغاء تخصيص عدد من قطع الأراضي المخالفة في مناطق صناعية حيوية بمحافظة القاهرة، شملت منطقتي القاهرة الجديدة الصناعية والقطامية، إلى جانب استكمال أعمال الحملة بمدينة بدر.

وأوضحت أن اللجنة قامت بسحب واسترداد الأراضي غير المستغلة التي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل، رغم حصولهم على فترات زمنية إضافية متعددة لتوفيق الأوضاع على مدار السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى تعطيل استغلال تلك الأراضي وإتاحتها للاستثمار الصناعي.

كما امتدت أعمال الحملة إلى محافظة الإسكندرية، حيث تم سحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة بمجمع "مرغم 2" للصناعات البلاستيكية، بعد ثبوت إغلاقها ومخالفتها لشروط وضوابط التخصيص، رغم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الممنوحة للمستثمرين.

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية استمرار الحملات المكثفة لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، والتصدي لمحاولات الاتجار بها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة تخصيص الأصول للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الفعلي، بما يدعم النمو الصناعي ويعزز النشاط الاقتصادي في مصر.