رئيس وزراء العراق يؤكد التمسك بسيادة الدولة وتوسيع الشراكة مع دول الخليج

أكد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، التزام حكومته ببناء دولة ذات سيادة كاملة واقتصاد قوي، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال استقباله الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في العاصمة بغداد.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين العراق ودول مجلس التعاون، إلى جانب بحث آليات توسيع الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار الزيدي إلى أن الحكومة العراقية تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى ترسيخ الاستقرار السياسي، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون مع دول الخليج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن بغداد تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير علاقاتها مع محيطها الخليجي، استنادًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى توسيع التعاون في مجالات الطاقة، والاستثمار، والتجارة، والنقل، والبنية التحتية، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعم المجلس لكل ما يعزز أمن العراق واستقراره، مشيدًا بالخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لتعميق التعاون مع دول المجلس، ومؤكدًا مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المبادرات والاتفاقات التي جرى التوافق عليها خلال الاجتماعات السابقة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل التطور المتواصل الذي تشهده العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الربط الكهربائي، والاستثمارات، والتبادل التجاري، فضلًا عن التنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء العراقي تأكيده أن مكافحة الفساد تمثل أولوية رئيسية في برنامج عمل الحكومة، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة في هذا الملف تتم وفق أحكام الدستور والقانون، وبالتنسيق مع السلطة القضائية والجهات الرقابية، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

وأكد الزيدي أن الإصلاحين الإداري والاقتصادي، إلى جانب مكافحة الفساد، يشكلان محورين رئيسيين في البرنامج الحكومي، بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة، وتنشيط الاقتصاد، وتهيئة بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.