الضرائب: بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتيسير تأسيس الشركات وبدء النشاط

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.

وقالت عبد العال إن التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الهادفة إلى استكمال منظومة الإصلاح الضريبي، والإسراع في تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت أن التعديلات تضمنت تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يلزم جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع استمرار التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، من خلال الاكتفاء بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة.

وأضافت أن القانون استحدث أيضًا نظامًا لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، بما يتيح له استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط بصورة أكثر مرونة، مع وضع ضوابط وآليات حوكمة لتنظيم استخدامها.

وأشارت إلى أن البطاقة الضريبية المؤقتة تتيح للممول مزاولة النشاط وإجراء مختلف التعاملات خلال فترة سريانها، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية، وهو ما يسهم في تسريع بدء الأنشطة الاقتصادية وإزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية استمرار المصلحة في تنفيذ رؤية وزارة المالية لبناء نظام ضريبي حديث ومتطور يوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.