وزارة الإسكان: إجراءات حاسمة ضد مخالفات مارينا والحفاظ على حقوق الملاك أولوية
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدم التهاون مع أي مخالفات داخل مركز مارينا العلمين السياحي، مشددتين على أن الحفاظ على حقوق الملاك والطابع العمراني والحضاري المميز للمنطقة يأتي على رأس أولويات الدولة خلال تنفيذ خطط التطوير والتنمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن جميع المشروعات والأعمال الجاري دراستها أو تنفيذها داخل مركز مارينا تستهدف تحقيق قيمة مضافة للمنطقة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والاستثمارية، بما يعود بالنفع على الملاك ورواد المركز، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الهوية العمرانية والبيئية الفريدة لمارينا.
وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو أنشطة تخالف الاشتراطات والقواعد المنظمة، أو تمس حقوق الملاك، مؤكدة أن كافة المشروعات تخضع لمراجعات فنية وقانونية دقيقة من الجهات المختصة، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المعتمدة.
وفيما يتعلق بأعمال تطوير البحيرة المستديرة بمارينا، أكدت الوزارة أن الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تم اتخاذها بالفعل بشأن المخالفات التي تم رصدها، وذلك وفقًا لأحكام التعاقدات والقوانين واللوائح المنظمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات للحفاظ على المال العام، وضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والعمرانية.
وأكدت الوزارة استمرار أعمال المتابعة والرقابة داخل مركز مارينا بصورة دورية، مشيرة إلى أن أي مخالفة مستقبلية أو أعمال تُنفذ بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات المعتمدة ستواجه بإجراءات قانونية فورية وحاسمة، دون أي استثناءات أو تهاون.
وجددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية التزامهما الكامل بتحقيق التوازن بين جهود التطوير والتنمية، والحفاظ على الطابع العمراني والبيئي والحضاري لمارينا، بما يضمن استمرارها كواحدة من أهم الوجهات السياحية والعمرانية المتميزة في مصر.
كما دعت الوزارة جميع الملاك ورواد مركز مارينا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها تخضع للدراسة والتقييم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار المجتمع العمراني بالمنطقة.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على أن خطط تطوير مارينا ستظل قائمة على الالتزام بالقانون، واحترام حقوق الملاك، والحفاظ على الهوية المتميزة للمنطقة، مؤكدة أن أي مشروع أو نشاط لن يتم السماح بتنفيذه أو استمراره ما لم يستوفِ جميع الموافقات والاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة.





