وزير الصناعة: إطلاق مشروع لتركيب محطات طاقة شمسية على أسطح 7000 مصنع في مصر

 أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق مشروع طموح لتركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، وخطط تطوير القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح وزير الصناعة أن رؤية الوزارة حتى عام 2030 تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال تنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة أُعدت بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات واللوائح، والتطوير المؤسسي، وتنمية الموردين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعات المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، باعتبارها القطاعات الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما استعرض وزير الصناعة خطط التوسع في توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن الدولة تنفذ سياسات داعمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات العالمية وكبرى الشركات المصنعة.

وتناول الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب، وخطط التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الصناعة أن مبادرة "شمس الصناعة" تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل القطاع الصناعي، من خلال تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.