السعودية أمام مجلس الأمن: العنف الجنسي في النزاعات يهدد السلم الدولي ويستوجب المحاسبة

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، مشددًا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

جاء ذلك خلال مشاركة الواصل في جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث ملف العنف الجنسي في مناطق النزاعات المسلحة، حيث شدد على أهمية الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون أي عوائق.

وأشاد المندوب السعودي بالدور الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الدعم والمساندة للمتضررين من النزاعات، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي، بالتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية.

وأشار الواصل إلى أن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكد أن التصدي للعنف الجنسي في مناطق النزاع لا يمثل التزامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية مشتركة، تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم اللازم للضحايا، والعمل على منع تكرار هذه الجرائم.