الرقابة المالية تسمح لمراقب الحسابات بمراجعة 5 صناديق استثمار بدلًا من 3

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح لمراقب الحسابات بمراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه، بدلًا من الحد السابق البالغ ثلاثة صناديق، على ألا يتجاوز هذا العدد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تضعها.

ويتضمن القرار تعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف توفير قدر أكبر من المرونة أمام صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، مع تخفيف الأعباء المالية على الصناديق، في ظل النمو المتواصل في عددها، وبما يتوافق مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والضوابط المنظمة لاستقلالية مراقبي الحسابات والحد الأدنى لعددهم بحسب الشكل القانوني للصندوق.

وأوضح أن متابعة الهيئة لنشاط صناديق الاستثمار أظهرت ارتفاع عدد الصناديق إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا، مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية عام 2025، إلى جانب تلقي الهيئة طلبات من السوق لإتاحة مراجعة عدد أكبر من الصناديق بواسطة مراقب الحسابات الواحد.

وأكد عزام أن الهيئة تواصل تحديث الأطر التنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية بما يواكب التطورات الفعلية في السوق، ويسهم في رفع كفاءة الأنشطة المالية وتعزيز جاذبيتها، ودعم دورها في توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تخدم الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير نشاط صناديق الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم الابتكار في المنتجات والخدمات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

وأشار إلى أن صافي أصول صناديق الاستثمار سجل نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة، وتنويع أغراضها، واتساع قاعدة المستثمرين.