وزير الإنتاج الحربي يبحث مع «تاليس» توطين صناعة مكونات أجهزة الاتصالات وتعزيز التصدير

 في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتقدمة، عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع مسؤولي شركتي «تاليس مصر» و*«مسار للاستشارات وتطوير الأعمال»*، لبحث توسيع التعاون المشترك في مجال تصنيع مكونات أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية، بما يعزز القدرات الصناعية المصرية ويدعم سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تمضي في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توطين أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية لمنتجات شركات الإنتاج الحربي، لتلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق بقوة نحو الأسواق الخارجية.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون القائمة بين الجانبين، إلى جانب مناقشة خطة تصنيع مكونات أجهزة الاتصالات داخل شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، وربطها بسلاسل الإمداد العالمية من خلال شركة «تاليس بنها»، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الفرنسية في مجال الاتصالات العسكرية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

ووجه الوزير بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتعزيز الشراكة مع شركة «تاليس»، وإتاحة فرص استثمارية صناعية جديدة داخل شركات الإنتاج الحربي، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية المتطورة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في التصدير، ودعم رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد العصار، مؤسس ومدير شركة «مسار»، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة «تاليس» يمثل خطوة استراتيجية لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مشيرًا إلى استمرار دعم شركته لتوسيع آفاق هذا التعاون وتحقيق مستهدفاته.

كما أعرب المهندس شريف بركات، المدير التنفيذي لشركة «تاليس مصر»، عن تطلع الشركة إلى توسيع شراكتها مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية والبشرية التي تمتلكها شركات الوزارة، والتي تؤهلها لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في نقل أحدث التقنيات العالمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.