قفزة تاريخية لـ"ميناء الإسكندرية".. 82 مليون طن بضائع و7 آلاف سفينة تضع مصر على خارطة اللوجستيات العالمية

سجلت حركة التجارة والنقل البحري في مصر منعطفاً تاريخياً، بعد أن كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تحقيق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أعلى معدلات أداء وتشغيل في تاريخها خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعة بـمخرجات خطط التطوير الشاملة للبنية التحتية واللوجستية.

وأعلن وزير النقل أن الميناء كسر أرقامه القياسية السابقة، محققاً طفرة في حجم تداول البضائع الإجمالي الذي قفز إلى 82 مليون طن بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالعام المالي الماضي.

كما استقبل الميناء 7026 سفينة، في مؤشر يعكس الكفاءة التشغيلية العالية في إدارة حركة الملاحة البحرية.

خارطة الأداء الملاحي والاقتصادي (2025/2026):

حركة البضائع والترانزيت:

الصب الجاف: تصدر قطاعات النمو بمعدل 36.5 مليون طن (بزيادة 19.3%).

البضائع المحواة: بلغت 28.3 مليون طن (بنمو 11%).

حركة الحاويات: سجلت 2.6 مليون حاوية مكافئة (بقفزة بلغت 13%).

الملاحة والسياحة البحرية:

السفن السياحية: تصدرت السفن الأكثر تردداً بنمو قياسي بلغ 54%.

السياحة الوافدة: استقبل الميناء أكثر من 82 ألف راكب، بمعدل نمو استثنائي تجاوز 70%.

سفن الصب والعبارات: ارتفعت حركة العبارات بنسبة 25.7%، وسفن الصب الجاف بنسبة 21.5% (بإجمالي 1605 سفن).

وأكد الفريق كامل الوزير أن هذه المؤشرات غير المسبوقة لا تمثل مجرد نجاح تشغيلي عابر، بل هي ترجمة عملية ومباشرة للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى إعادة صياغة موقع مصر الجغرافي، وتحويلها إلى مركز ثقل لوجستي عالمي ومحور رئيسي لتجارة الترانزيت الدولية على حوض البحر المتوسط، تماشياً مع مستهدفات "رؤية مصر 2030".

وأوضح الوزير أن الاعتماد على رقمنة الإجراءات والأنظمة التكنولوجية الحديثة في إدارة الموانئ، والارتقاء بمنظومات القطر والإرشاد، أسهم بشكل جذري في تقليص زمن بقاء السفن، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ، والقضاء على التكدسات، مع الحفاظ الصارم على معايير السلامة البيئية والاستدامة الدولية.