الضرائب: دمج الاقتصاد غير الرسمي أولوية.. وميكنة المنظومة ساهمت في حصر التعاملات

أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بمصلحة الضرائب المصرية، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى استمرار المصلحة في تنفيذ منظومة متكاملة للميكنة منذ عام 2018، بالتزامن مع تعديلات تشريعية وتيسيرات ضريبية تستهدف تشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن»، أن منظومة الميكنة ساهمت في حصر التعاملات الاقتصادية، وكان من أبرز نتائجها تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب الإجراءات الجمركية المرتبطة بها مثل الإفراج المسبق، بما يتيح تتبع حركة السلع والخدمات المنتجة محليًا أو المستوردة.

وأضاف أن جهود دمج الاقتصاد الموازي تضمنت تعديلات تشريعية، من بينها القانون رقم 30، الذي اشترط اعتماد تكاليف ومصروفات الممولين على مستندات وفواتير أو إيصالات إلكترونية.

وأشار مدير عام ضرائب الدخل إلى أن المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، خاصة الملتزمين، من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026، بما يساهم في سرعة حل الخلافات الضريبية وتحقيق الاستقرار للممولين.

وأوضح أن التسهيلات تشمل أيضًا تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتنظيم مسك الدفاتر والحسابات، مع تقديم نظام ضريبي مبسط لأصحاب المشروعات الصغيرة التي يصل حجم أعمالها إلى 20 مليون جنيه.

ولفت إلى استحداث البطاقة الضريبية المؤقتة للمستثمرين لمدة 8 أشهر خلال فترة التأسيس والإنشاء، دون تحمل أعباء ضريبية أو الالتزام بتقديم الإقرارات أو الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لحين بدء النشاط.

وأكد السيد أن هذه الإجراءات تستهدف جذب أصحاب الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز موارد الدولة، مع استمرار مصلحة الضرائب في تطوير المنظومة وتقديم حلول أكثر مرونة للممولين.