نائب وزير الزراعة: 59 منشأة مؤهلة تقود خطة مصر لتصدير الدواجن إلى الخارج

 تسابق الدولة الخطى لتعظيم الاستفادة من الطفرة التي يشهدها قطاع الدواجن، عبر تحويل فائض الإنتاج إلى فرصة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة، في إطار استراتيجية تستهدف دعم الأمن الغذائي وزيادة موارد النقد الأجنبي، بالتوازي مع توفير مزيد من الدعم للمربين ورفع كفاءة منظومة الإنتاج.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الدواجن يشهد وفرة إنتاجية تتجاوز احتياجات السوق المحلية، وهو ما دفع الوزارة إلى تكثيف التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لوضع آليات تضمن استيعاب الفائض والحفاظ على استقرار الصناعة واستمرار المنتجين.

وأوضح أن تطوير منظومة التربية يمثل أحد أهم محاور العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى الاتفاق على توفير قروض ميسرة بفائدة 5% لمساعدة المربين على التحول من العنابر المفتوحة إلى العنابر المغلقة، لما يوفره هذا النظام من معدلات إنتاج أعلى، وانخفاض في نسب النفوق، وقدرة أكبر على مواجهة التقلبات المناخية والأمراض، بما يسمح بتنفيذ ما يصل إلى سبع دورات إنتاجية سنويًا.

وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة للتعامل مع زيادة الإنتاج، ترتكز على دعم التسويق المحلي من خلال التعاون مع وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، إلى جانب الاستفادة من الطاقة التخزينية للحفاظ على الفائض، بالتوازي مع التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة لاستيعاب الإنتاج الزائد.

وأشار نائب وزير الزراعة إلى أن ملف التصدير يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك حاليًا 59 منشأة داجنة معزولة مسجلة لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان كمنشآت خالية من إنفلونزا الطيور، وهو ما يمنحها الحق في تصدير الدواجن ومنتجاتها والكتاكيت إلى مختلف الأسواق العالمية، وفي مقدمتها دول الخليج.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تعزيز تنافسية قطاع الدواجن، وتحويله إلى أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، عبر زيادة الصادرات، وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج المحلي، وخلق فرص أكبر للنمو والاستثمار، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.