وزير الصناعة يبحث مع مرسيدس-بنز التوسع في تصنيع السيارات وزيادة الإنتاج بمصر

 تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز صناعة السيارات وجذب الاستثمارات العالمية، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع وفد شركة مرسيدس-بنز إيجيبت برئاسة السيد توماس ڤاجرزهاوزر، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر، وإمكانية تصدير منتجاتها المحلية إلى الأسواق المجاورة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الاجتماع القدرات التصنيعية الحالية للشركة في مصر من خلال مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 آلاف سيارة سنويًا، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى 45%.

وأكد وزير الصناعة أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم نجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، واستقطاب الشركات القادرة على إنتاج ما لا يقل عن 100 ألف سيارة سنويًا، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية، بما يسهم في تعميق سلاسل القيمة المحلية، وجذب استثمارات جديدة، وزيادة تصنيع السيارات الكهربائية، وتعزيز صادرات السيارات المصرية إلى مختلف أسواق المنطقة.

وأوضح أن البرنامج يتضمن حوافز نقدية ترتبط بزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، إلى جانب حوافز للاستثمارات الجديدة، وحوافز بيئية وضريبية، فضلًا عن حوافز مخصصة لدعم التصدير.

وأشار الوزير إلى أن شركة مرسيدس-بنز تمتلك حضورًا قويًا وعلاقة ممتدة بالسوق المصرية، داعيًا الشركة إلى اتخاذ خطوات سريعة لزيادة إنتاجها محليًا، ورفع نسبة المكون المحلي من خلال تطوير شبكة الموردين المحليين، بما يعزز سلاسل القيمة ويجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أكد أن الوزارة تستهدف تنظيم سوق السيارات، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال ضمان توافر مراكز صيانة معتمدة تقدم خدمات حقيقية، مع توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار طوال فترة استخدام السيارة، بما يحافظ على حقوق المستهلك.

من جانبه، أكد توماس ڤاجرزهاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت، حرص الشركة على تعزيز أعمالها في السوق المصرية، والتوسع في شبكة الموزعين، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة.

وتعكس المباحثات اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وتوطين صناعة السيارات في مصر، بما يدعم خطط التنمية الصناعية، ويرفع القدرة التصديرية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.