التنمية المحلية: العقارات المتضررة من الزلزال قديمة وصادر لها قرارات إزالة.. وتوفير سكن بديل للمتضررين

أكدت وزارة التنمية المحلية أن البلاغات التي تلقتها المحافظات عقب الهزة الأرضية التي ضربت البلاد جاءت محدودة، مشيرة إلى أن معظم الأضرار التي تم رصدها اقتصرت على عقارات قديمة سبق صدور قرارات بإزالتها، ولم تكن مأهولة بالسكان.

وقال الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية تعاملت بشكل فوري مع البلاغات الواردة من مختلف المحافظات، وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقًا، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وسرعة احتواء أي تداعيات.

وأوضح أن الدولة تضع حماية المواطنين في مقدمة أولوياتها، حيث يتم الدفع بفرق الإغاثة والجهات المختصة فور تلقي أي بلاغ عن عقار يمثل خطرًا، مع اتخاذ إجراءات الإخلاء العاجل وتوفير وحدات سكنية بديلة للأسر المتضررة لحين التأكد من سلامة المباني أو الانتهاء من أعمال الترميم.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطط وسيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث التي سبق تدريب الأجهزة التنفيذية عليها، وتم تنفيذها عمليًا عقب وقوع الهزة الأرضية، بما ساهم في سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار.

وأضاف أن أي بلاغ يتعلق بوجود شروخ أو تصدعات في العقارات يتم التعامل معه بشكل فوري، من خلال لجان هندسية متخصصة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط، لإجراء المعاينات اللازمة وتحديد الحالة الإنشائية للمبنى، واتخاذ القرار المناسب سواء بالترميم أو الإزالة وفقًا للمعايير الفنية.

وأوضح رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية أن المحافظات تتحمل مسؤولية إصلاح العقارات التابعة لها أو التابعة للإسكان الحكومي، بينما تقع أعمال ترميم المباني الخاصة على عاتق ملاكها، مع استمرار التزام الدولة بتوفير سكن بديل للأسر المتضررة طوال فترة تنفيذ أعمال التأمين أو الترميم.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تواصل متابعة الموقف ميدانيًا بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، مشددًا على أن الأوضاع مستقرة، وأن البلاغات التي تم تلقيها حتى الآن محدودة ولا تعكس وجود أضرار واسعة النطاق.