وزارة البترول تتعاقد على شحنات خام بقيمة 920 مليون دولار خلال أغسطس وسبتمبر

أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية تعاقدات جديدة لاستيراد نحو 11.5 مليون برميل من النفط الخام خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، بزيادة تقدر بنحو 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إطار خطة تستهدف تأمين احتياجات معامل التكرير المحلية وضمان استقرار إمدادات الوقود في السوق، بحسب مصدر مسؤول.

وقال المصدر، لـ"العربية Business"، إن الوزارة اتفقت على استيراد كميات إضافية تبلغ نحو 1.5 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، موضحًا أن مصر كانت قد استوردت نحو 10 ملايين برميل خلال أغسطس وسبتمبر من العام الماضي، بينما ارتفعت التعاقدات هذا العام إلى 11.5 مليون برميل لمواكبة زيادة الطلب المحلي وتكوين مخزون استراتيجي تشغيلي آمن.

وأضاف أن الشحنات المتعاقد عليها ستصل إلى الموانئ المصرية بواقع 4 إلى 5 شحنات شهريًا، حيث تستقبل البلاد نحو 6 ملايين برميل خلال أغسطس و5.5 مليون برميل خلال سبتمبر، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول توزيع الخام على معامل التكرير وفقًا للطاقات التشغيلية وخطط الإنتاج، بما يضمن استمرار تشغيل المصافي بكفاءة.

وأوضح المصدر أن زيادة واردات الخام تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعظيم الاستفادة من الطاقة التكريرية المحلية، إذ يمثل النفط الخام المادة الأساسية لإنتاج البنزين والسولار ووقود الطائرات والمازوت، وهو ما يقلل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية النهائية الأعلى تكلفة، ويمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة احتياجات السوق.

وأشار إلى أن القيمة التقديرية للشحنات المتعاقد عليها تبلغ نحو 920 مليون دولار، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول سدادها للدول الموردة وفق تسهيلات ائتمانية وآجال سداد قصيرة ومتوسطة، بما يخفف الضغوط التمويلية المرتبطة باستيراد الخام.

ولفت إلى أن تكلفة الشحنات تظل مرتبطة بتحركات أسعار خام برنت العالمية وقت إبرام كل عقد، باستثناء التعاقدات طويلة الأجل التي تعتمد على آليات تسعير مختلفة.

وأوضح المصدر أن المصافي المصرية تعتمد على مزيج متنوع من مصادر الإمداد، يشمل النفط الخام الكويتي، وكميات من شركة أرامكو السعودية، إلى جانب شحنات من ليبيا واليونان وبعض دول الجوار، فضلًا عن كميات يتم الحصول عليها عبر خط أنابيب سوميد.

وأكد أن الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية يغطي حاليًا ما بين 60% و65% من احتياجات السوق، بينما يتم توفير النسبة المتبقية من خلال استيراد النفط الخام لتكريره محليًا أو استيراد منتجات بترولية جاهزة، لضمان عدم حدوث أي فجوات في الإمدادات.

وأشار إلى أن تعزيز واردات الخام يسهم في رفع معدلات تشغيل وحدات التكرير، وزيادة إنتاج الوقود محليًا، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم استقرار السوق المحلية، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات تطوير قطاع التكرير، وفي مقدمتها توسعات مجمع أنوبك في أسيوط ومشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل فاتورة الاستيراد على المدى الطويل.