شريف فتحي: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030 وتعظيم العوائد السياحية

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وإبراز إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولًا.

وتناول الاجتماع آليات تطوير رصد وقياس العوائد والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للنشاط السياحي على الاقتصاد الوطني، في ضوء أهمية القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل وتوليد مصادر النقد الأجنبي.

وأكد شريف فتحي أن قطاع السياحة يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة للاقتصاد القومي، لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة، وارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.

وأعرب عن تقديره لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إبراز مساهمات القطاع بصورة أكثر تفصيلًا ودقة، بما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية الحقيقية للسياحة.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها القطاع، وضمان اتساق مستهدفاته مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم نموه.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الدولة تستهدف الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بما يسهم في زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.

وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على توفير بيئة داعمة لنمو القطاع واستدامته.

واستعرض فتحي ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار، التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد المصري، من خلال 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، إلى جانب دعم الاستدامة والتحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.