البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لتكون هذه المرة الرابعة على التوالي التي يثبت فيها البنك المركزي معدلات العائد، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة في عام 2026.

وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، إلى جانب الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، واستمرار سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه البالغ 19.50%.

ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في 9 يوليو 2026، والذي أبقت خلاله على معدلات العائد دون تغيير، في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والأسعار والسيولة المحلية وباقي المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وكان البنك المركزي قد اتجه خلال عام 2025 إلى خفض أسعار الفائدة بشكل متتابع، بإجمالي بلغ 725 نقطة أساس، قبل أن تواصل اللجنة سياسة التيسير النقدي في بداية 2026، حيث خفضت أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع فبراير، ثم اتجهت بعد ذلك إلى تثبيت معدلات العائد في الاجتماعات التالية.

ويعكس قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية استمرار اللجنة في تقييم أثر القرارات السابقة على الاقتصاد، مع مراقبة تطورات معدلات التضخم، والسيولة المحلية، والائتمان، وسوق الصرف، إلى جانب تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.

وتحظى قرارات لجنة السياسة النقدية بأهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، نظرًا لتأثير أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، وعوائد الودائع والأوعية الادخارية، فضلًا عن انعكاساتها على مستويات السيولة والاستثمار والنشاط الاقتصادي.

ويشير تثبيت أسعار الفائدة إلى استمرار مستويات العائد الحالية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية إعادة تقييم مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات القادمة وفقًا لتطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها التضخم والسيولة وأسعار الصرف والظروف الخارجية.

وتواصل لجنة السياسة النقدية متابعة البيانات والتطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، بما يحقق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي والنمو.