الزراعة والبترول تنفيان خفض حصة الأسمدة المدعمة.. 2.4 مليون طن سنويًا كما هي

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدتين أن ما تضمنه التقرير غير صحيح جملة وتفصيلًا، وأنه لم يصدر أي قرار أو إجراء بخفض الحصة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة، كما لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها.

وشددت الوزارة على استمرار برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفقًا للمواعيد والجداول المقررة، مع مواصلة العمل على ضمان وصولها إلى المزارعين بمختلف المحافظات، والتنسيق المستمر مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات.

وأكدت الوزارة انتظام توريد الحصص السمادية المقررة بالكميات نفسها خلال العام الحالي 2026، دون أي تغيير في الكميات أو سعر البيع للمزارعين.

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وأكدت الوزارتان استمرار وزارة البترول في توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، مقابل التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة من جانب وزارة الزراعة لمنظومة الدعم، دون أي تغيير في سعر بيعها للمزارعين.

وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير في الحصة السنوية البالغة 2.4 مليون طن أو سعر البيع للمزارعين، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان انتظام التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات.

ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات بشأن حصص الأسمدة المدعمة أو برامج توريدها أو إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة قد تؤثر على السوق أو تثير القلق لدى المزارعين.