البنك الزراعي يفتح أسواقًا جديدة للمشروعات الصغيرة في «يلا مدرسة»

من داخل موسم العودة للمدارس، حوّل البنك الزراعي المصري فعالية «يلا مدرسة» إلى منصة تجمع بين تلبية احتياجات العاملين وفتح قناة تسويقية مباشرة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن مبادرة «التمكين – خطوة» التي ينفذها البنك المركزي المصري بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

وشهد «بازار العودة للمدارس» مشاركة عارضين قدموا مجموعة واسعة من المنتجات، شملت الأدوات والمستلزمات المكتبية، والملابس، والمنتجات الجلدية، والمشغولات اليدوية، والإكسسوارات والمنتجات الغذائية، مع إقبال من العاملين بالبنك على شراء احتياجاتهم للعام الدراسي الجديد.

وتجاوزت الفعالية فكرة توفير مستلزمات الدراسة، من خلال إتاحة مساحة فعلية لأصحاب المشروعات لعرض منتجاتهم أمام جمهور جديد، والتواصل المباشر مع المستهلكين، بما يدعم توسيع قاعدة العملاء ويمنح المنتجات المحلية فرصة أكبر للانتشار.

ويستند هذا التحرك إلى فلسفة «التمكين – خطوة» القائمة على خلق صلة مباشرة بين أصحاب المشروعات والأسواق، بحيث لا يقتصر الدعم على إتاحة التمويل والخدمات المصرفية، وإنما يمتد إلى مساعدة المنتج على الوصول إلى المستهلك وخلق فرص تسويقية تساعده على الاستمرار والنمو.

وأكدت ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، أن مشاركة البنك في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي تعكس توجهه نحو تعظيم الدور المجتمعي للمؤسسات المصرفية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن إتاحة منصات تسويقية لأصحاب المشروعات والحرف اليدوية تمثل أحد المسارات العملية لمساعدتهم على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، مؤكدة أن البنك يستهدف من خلال هذه الأنشطة تحقيق أثر اقتصادي يتجاوز مدة الفعالية نفسها.

وأشارت إلى أن توقيت تنظيم البازار بالتزامن مع موسم العودة للمدارس جاء استنادًا إلى احتياجات الأسر في هذه الفترة، مع الاستفادة من ارتفاع الطلب على المنتجات الدراسية في منح العارضين فرصة أوسع لتسويق منتجاتهم.

ويقدم الحدث في الوقت نفسه نموذجًا للتكامل بين المؤسسات المصرفية والجهات الداعمة للمشروعات، من خلال الجمع بين قدرات البنك الزراعي المصري، ومبادرات البنك المركزي، وخبرات جهاز تنمية المشروعات في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويواصل البنك الزراعي المصري تحركاته المجتمعية الهادفة إلى دعم ثقافة الإنتاج وريادة الأعمال، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، بما يعزز الشمول المالي ويمنح المشروعات الناشئة أدوات إضافية للوصول إلى السوق وتحقيق النمو.