البنك المركزي يطلب حصر تمويلات الشركات العقارية وبيانات تفصيلية عن أكبر 15 شركة بالسوق

طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في السوق المحلية إعداد حصر شامل للتمويلات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات العاملة في القطاع العقاري، مع تقديم بيانات أكثر تفصيلًا عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، وفقًا لما كشفه مصرفيون لـ«الشرق بلومبرغ».

وبحسب المصرفيين، وجه البنك المركزي البنوك إلى تزويده ببيانات إضافية تتعلق بأوضاع الشركات العقارية الكبرى ومشروعاتها، من بينها نسب إنجاز المشروعات التي تنفذها كل شركة، وحجم القروض والتمويلات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها.

وتشمل البيانات المطلوبة الشركات التي تمثل أكبر الكيانات العاملة في السوق العقارية، بما يسمح بتكوين صورة أكثر تفصيلًا عن حجم التمويل المصرفي الموجه إلى هذه الشركات، ومدى ارتباط التمويلات بمراحل تنفيذ المشروعات.

ويأتي طلب البنك المركزي في وقت يحظى فيه القطاع العقاري بأهمية كبيرة داخل الاقتصاد المصري، مع توسع الشركات في تنفيذ مشروعات جديدة واعتمادها بدرجات متفاوتة على التمويل المصرفي، إلى جانب المبيعات والتحصيلات من العملاء ومصادر التمويل الأخرى.

ومن شأن حصر التمويلات وبيانات الشركات الكبرى أن يوفر للبنك المركزي رؤية أكثر وضوحًا بشأن حجم انكشاف الجهاز المصرفي على القطاع العقاري، ومستويات المديونية لدى الشركات، ومعدلات تنفيذ المشروعات مقارنة بحجم التمويلات القائمة.

وتعد متابعة جودة التمويلات الموجهة للقطاع العقاري جزءًا مهمًا من إدارة المخاطر المصرفية، خاصة مع ضخ البنوك تمويلات وتسهيلات للشركات العاملة في التطوير العقاري، وما يرتبط بذلك من آجال طويلة وتدفقات نقدية مرتبطة بمراحل تنفيذ وبيع المشروعات.

وتترقب السوق مزيدًا من التفاصيل بشأن البيانات التي طلبها البنك المركزي ونطاق الشركات والتمويلات التي يشملها الحصر، في ظل أهمية القطاع العقاري بالنسبة للنشاط الاقتصادي والاستثمار والتشغيل.