«الرقابة المالية» تخفف شروط مراقبي الحسابات بالشركات المهنية في قطاع التأمين

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تخفيف الاشتراطات الخاصة بمراقبي الحسابات لدى الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، في خطوة تستهدف التيسير على تلك الشركات ومراعاة التكاليف المالية التي تتحملها.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح للشركات المهنية في مجال التأمين بأن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسم الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من اشتراط القيد في القسم الأول فقط.

ويطبق القرار على الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.

وتضمن القرار تعديل القواعد والمعايير المهنية المنظمة لمزاولة هذه الأنشطة، من خلال إلغاء شرط قيد مراقب الحسابات في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية في مجال التأمين، مع مراعاة التكاليف المالية التي تتحملها.

وأضاف أن القرار يسهم في تحفيز نشاط هذه الشركات وتعزيز دورها في تطوير مجال التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار ضمن الإطار التنظيمي الذي تواصل الهيئة استكماله عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة للقانون.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.