ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند BB

 ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «BB» للعملتين الأجنبية والمحلية، على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأوضحت الوكالة، أن النظرة المستقبلية المستقرة، تعكس التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي لمصر على المدى المتوسط، واستمرار زخم الإصلاحات، والمخاطر المرتبطة باستمرار الصراع في الشرق الأوسط.
وقالت إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات المصرية ساعدت في تخفيف الضغوط الفورية الناجمة عن الصراع فى الشرق الأوسط.
وأوضحت أن التدفقات الخارجة من استثمارات المحافظ الأجنبية بلغت 9.5 مليار دولار في الأشهر التالية لاندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، فيما تراجع الجنيه المصري بنسبة وصلت إلى 15% مقابل الدولار.
وأضافت أن الاستجابة السريعة والشاملة أسهمت في استقرار الأسواق وعكس جانب كبير من تقلبات سعر الصرف، مدعومة باستمرار الالتزام بمرونة سعر الصرف، وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتعديل أسعار الوقود والكهرباء بالتزامن مع تقديم دعم اجتماعي موجه.
ولفتت إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 3.4 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من السنة المالية 2025-2026، مُقابل 2.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، لكن هذا المستوى لا يزال دون مستويات ما قبل اضطرابات البحر الأحمر في 2023.
ويفترض السيناريو الأساسي لوكالة "ستاندرد آند بورز"، استمرار اضطرابات الشرق الأوسط حتى نهاية 2027، مع بقاء تدفقات النفط والغاز في المنطقة دون مستويات ما قبل الصراع.
وقالت إن تصاعد التوترات وتعطل الملاحة عبر مضيق باب المندب؛ سيؤدي إلى إبطاء تعافي حركة العبور في قناة السويس وتحفيز خروج استثمارات أجنبية.
وأشارت الوكالة إلى انخفاض عجز الموازنة في مصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، مع تسجيل فائض أولي قدره 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026 المنتهية في 30 يونيو الماضي، متجاوزة المستهدفات المحددة من صندوق النقد الدولي.
وتتوقع الوكالة تراجع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات الحكومية إلى 60% في السنة المالية الحالية (2026-2027)، مُقابل 68% في السنة السابقة، فيما ترجح انخفاض الدين الحكومي إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027.
ورغم هذا التحسن، ستظلّ الاحتياجات التمويلية الإجمالية أعلى من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار مخاطر إعادة التمويل نتيجة الاعتماد الكبير على الدين المحلي قصير الأجل، بحسب الوكالة.
كما تتوقع أن تبقى الضغوط على فاتورة واردات الطاقة والتضخم قائمة، في ظل افتراض استمرار اضطرابات تدفقات النفط والغاز في المنطقة حتى نهاية 2027، ما قد يحد من وتيرة تراجع عوائد أدوات الدين وتكاليف خدمته.
وأكدت أن الحكومة المصرية جددت التزامها بأجندة الإصلاح المدعومة من الصندوق، والتي تشمل تعزيز الإيرادات المحلية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتسريع الخصخصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وحذرت الوكالة من أن تراجع التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، أو اتساع نقص العملات الأجنبية، قد يدفعها إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر.
كما أشارت إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الضغوط على المالية العامة، أو تراجع قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الخارجية بسبب التوترات الجيوسياسية، قد يؤديان إلى اتخاذ إجراء سلبي بشأن التصنيف.
في المقابل، أوضحت أن تسارع تحسن أوضاع الدين الحكومي والخارجي، أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من خلال بيع أصول الدولة، قد يدعم رفع التصنيف الائتماني، كما يمكن أن تسهم سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي في تحسين التقييم الائتماني لمصر.