محمد عطية الفيومي: زيادة استثمارات القطاع الخاص تتطلب بيئة أعمال محفزة وشراكة حقيقية مع الدولة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة النشاط الاقتصادي، وتحقيقه معدل نمو بلغ 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية، يعكس تحسن قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ويؤكد أهمية البناء على هذه المؤشرات لزيادة مساهمته في إجمالي الاستثمارات.

وقال الفيومي إن المرحلة المقبلة تتطلب تبني رؤية متكاملة لتعزيز دور القطاع الخاص، ترتكز على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات والتراخيص، وتقليص الوقت والتكلفة اللازمين لتأسيس المشروعات وتشغيلها، إلى جانب تحقيق الاستقرار التشريعي والضريبي، بما يمنح المستثمرين رؤية واضحة ويشجعهم على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأوضح أن زيادة الاستثمارات الخاصة تستلزم توسيع مشاركة الشركات في المشروعات الإنتاجية، خاصة بقطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والقادرة على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات المحلية، وتفعيل نماذج الشراكة في إدارة وتشغيل الأصول والمشروعات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة الاستثمار.

وأشار الفيومي إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور الأساسية لزيادة حجم الاستثمار الخاص، من خلال تسهيل حصولها على التمويل، ودمجها في سلاسل الإمداد والإنتاج، إلى جانب تقديم حوافز للشركات الكبرى للاعتماد على المنتج المحلي والموردين المصريين.

وأكد أن تطوير منظومة التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، وتوفير آليات تمويل متنوعة وطويلة الأجل، يمثلان ضرورة لتمكين الشركات من تنفيذ خططها التوسعية، خاصة أن القطاعات الإنتاجية تحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة.

ولفت إلى أهمية مواصلة جهود التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات الحكومية، وتعزيز المنافسة العادلة، والتوسع في التدريب الفني وتأهيل العمالة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

واختتم الفيومي بالتأكيد على أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لا تتحقق بمجرد طرح الفرص الاستثمارية، وإنما تتطلب إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وبناء الثقة، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة تضمن استدامة النشاط الإنتاجي، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.