المواد الغذائية: 500 جنيها انخفاضا في سعر الزيت و300 في السكر واستقرار غالبية السلع الغذائية
أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، استقرار سوق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية نتيجة توافر المعروض لغالبية السلع الأساسية ووجود مخزون استراتيجي آمن منها.
وكشف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، عن استقرار السلع الغذائية وتراجع الكثير منها، مثل زيت الصويا الذي انخفضت أسعاره بنحو 500 جنيها في الطن، وتراجع طن أرز الشعير بنحو 1000 جنيه، وتراجع سعر الدقيق، والسكر بنحو 300 جنيها في الطن، وتراوح سعر الجبن الأبيض بين 76 إلى 96 جنيه للكيلو، والجبنة التركي من 140 حتى 180 جنيه للكيلو، والجبن المعلب الفيتا الربع كيلو تتراوح من 12 إلى 17 جنيه.
أما بالنسبة للمكرونة 400 جرام تتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات، والزيت 750 جرام من 40 إلى 45 جنيه، واللتر من 60 إلى 65 جنيه، وبالنسبة لسعر كيلو السكر يتراوح بين 20 إلى 25 جنيه، والأرز سعر العبوة من 25 إلى 30 جنيه، وسعر كيلو اللبن السائب الجموسي يتراوح بين 20 - 25،ج والبقري من 8 حتى 10 جنيهات، والمعبأ سعر الكيلو من 25 وحتى 30 جنيها.
أما أسعار البيض تبدأ من 105 إلى 115 والبيض الأبيض من 100 إلى 110 جنيهات، وأسعار البن العبوة 125 جرام تتراوح بين 25 إلى 35 جنيه، وعبوة الشاي 40 جرام من 5 إلى 8 جنيهات، وبالنسبة للحوم المصنعة العبوة 400 جرام من 40 حتى 100 جنيه حسب جودتها، والكفتة وزن 400 جرام من 40 إلى 100 جنيه، وبالنسبة للحلاوة الطحينية من 80 إلى 100 جنيه للكيلو، واللانشون من 60 إلى 80 جنيه، واللانشون الأعلى جودة مثل الحلواني من 140 إلى 160 جنيه حسب الطعم والنكهة، والجبنة الفلامنك من 200 إلى 280 جنيه، والتونة المفتتة من 15 إلى 25 جنيه، والقطع من 25 إلى 40 جنيه، والماكريل الصغير من 18 إلى 20 جنيه، والكبير من 40 إلى 45 جنيه، والبلوبيف البرازيلي من 40 إلى 60 جنيه حسب الماركة، والمياه الغازية سعر اللتر من 8 إلى 12 جنيه.
وأشاد رئيس شعبة المواد الغذائية بالجهود الحكومية في عودة استقرار الأسواق ، وبالمعارض الغذائية التي نظمتها والتي ساهمت في زيادة السلع الغذائية مثل معرض أهلا رمضان، ومعرض القوات المسلحة وكلنا واحد، التي خلقت حالة من استقرار الأسعار إلى حد ما، وبقرار الدولة بمد فترة إقامة هذه المعارض حتى عيد الأضحى المبارك.
وأكد المنوفي على أهمية دور الغرف التجارية الأيام المقبلة في إتاحة السلع للمواطنين بسعر التكلفة والقيام بدورها المجتمعي لخلق حالة من التوازن في الأسواق، والتوسع في إقامة المعارض المختلفة وهي أحد أهم آلية عمل الغرف التجارية.
وشدد المنوفي على ضرورة كتابة الأسعار على السلع والمنتجات الغذائية، حتى نستطيع تنظيم وأحكام عملية تداول السلع الغذائية، وأيضا توحيد الأسعار بالنسبة لمنتجي السلع وعدم وجود سعرين للمنتج واحد الهايبر والسلاسل وآخر للمحلات الصغيرة لنفس السلعة لأنه يؤثر في النهاية على المواطن ويخلق حالة من عدم المنافسة العادلة في الأسواق.