الاثنين 12 يونيو 2023 | 03:20 م

وزيرة البيئة فى جولة تفقدية للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس


 وزيرة البيئة ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، يفعلان البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة والهيئة لدعم وتنمية الصناعات المصرية الواقعة فى نطاق الهيئة
يشهدان إطلاق منصة E Tadweer  لإدارة المخلفات الناتجة عن المنشآت الصناعية داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
د. ياسمين فؤاد : إستراتيجية التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي  تعظم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية والمياه وتزيد المرونة في مواجهة التغير المناخى وتحقق الاستدامة البيئية
أستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سلسلة جولاتها بعدد من محافظات مصر  فى أسبوع دعم الإستثمار البيئى المقامة على هامش احتفالات الوزارة باليوم العالمى للبيئة ، بزيارة الهيئة الإقتصادية لقناة السويس( العين السخنة) ، حيث استقبلها السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة  لتفعيل البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة ممثلاً فى برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة ، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة والهيئة وعدد من المطورين الصناعيين بالهيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية اللقاء أن هناك ٣ مسارات للتعاون المشترك مع الهيئة فى المرحلة المستقبلية، مؤكدة أن المسار الأول يقوم على فكرة الصناعة ومدى توافقها مع البيئة نظراً لان الهدف من الصناعة فى منطقة قناة السويس هدف تصديرى فى المقام الأول ، لذا فلابد من تحديد  احتياجات القطاع الصناعى والخطة المستقبيلة للعمل ، مما يساعد على تصميم مناسب للإحتياجات، مشيرةً إلى  المسار الثانى الاكثر جاذبية  وهو فكرة الموائى الخضراء ، حيث تقوم الوزارة بعمل تقييم دورى للموانئ ، وتحديد أولوية الموانئ التى ستكون خضراء  ، كما أن المسار الثالث هو بحث سبل تحديد الفرص الاستثمارية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس. 
وقد تطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى الذى سيتم إطلاقه تحت بحضور رئيس مجلس الوزراء يوليو القادم ،  لعرض القوانين المصرية  والفرص الاستثمارية وقصص النجاح ، وإطلاق إستراتيجية التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي الذى يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية مما يزيد من المرونة في مواجهة تغير المناخ ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدة أن الوزارة بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عامين لبحث آليات الاستفادة من المخلفات ومنحها قيمة مضافة صناعيا، مُوضحة أن الاقتصاد القائم على الأساس الحيوي مجال جديد يحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الداعم له وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف المعنية به من جهات حكومية وقطاع خاص ورواد أعمال، خاصة أن الظروف الحالية مواتية لنجاح هذه الاستراتيجية، مُشيرةً إلى شروع الوزارة فى إطلاق الإستراتيجية خلال مؤتمر الإستثمار البيئى والمناخى لعرض أول فرص استثمارية لتغير المناخ فى مصر.