كامل الوزير يدفع بقوة نحو توطين صناعة الطاقة الشمسية

 في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة الجاد نحو التحول للاقتصاد الأخضر، بحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية خطط التوسع في السوق المصري، مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة يمثلان أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه بوفد الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي أرنت لوتس، ضرورة قيام الشركة بالتوسع في الإنتاج وزيادة عدد المصانع، مع الاعتماد على المكونات المحلية سواء عبر الموردين المحليين أو من خلال إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج مستلزمات الصناعة، بما يحقق التكامل الصناعي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأسواق إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة، لتعزيز صادرات خلايا وألواح الطاقة الشمسية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الطاقة المتجددة.

وأوضح الوزير أن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح شرطًا تفضيليًا في المفاضلة بين المستثمرين المتقدمين لإقامة مصانع جديدة، في إطار تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للطاقة يلزم المصانع الكبيرة، خاصة كثيفة الاستهلاك، بتوفير جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة عبر الطاقة الشمسية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعظيم الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل المنشآت الصناعية، دعمًا لاستدامة الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لقانون تفضيل المنتج المحلي سيتم توجيه الجهات الحكومية المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية للاعتماد على المنتجات المحلية، بشرط التنافسية السعرية والالتزام بالمواصفات القياسية.

كما أكد الوزير أهمية سد الفجوة في العمالة الفنية المدربة، من خلال التعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، سواء عبر تدريب العاملين بالشركة أو إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية داخل مقر الشركة أو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمواكبة التوسع المتسارع في صناعة الطاقة الشمسية.

ويأتي اللقاء استكمالًا للجهود الحكومية الرامية إلى توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، بعد افتتاح مجمع إيليت سولار الصناعي بالمنطقة الصناعية بالسخنة، بما يعزز مكانة مصر كمحور صناعي إقليمي للطاقة النظيفة.