النواب يناقش مشروعات قوانين جديدة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامه يومي الثلاثاء و الأربعاء القادمين و وفقا لجولة الأعمال من المقرر أن يعرض رئيس المجلس تفويض هيئة مكتبه لتحديد موعدا لمناقش طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة:عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من كل من 
السيد العضو طارق الطويل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع السياحة والاهتمام بالمناطق الآثرية.
السيد العضو طارق الطويل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قصور الثقافة لتقوم بدورها في نشر الثقافة والفنون.
السيد العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم.
السيد العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية.
السيد العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير الصناعة المصرية.
السيد العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار.
السيد العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن منح التراخيص الرسمية لممارسة مهنة التمريض.
كما يناقش المجلس  

ً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة.*

-    مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
ويهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

-    مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.

-    مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.

-    مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.

-    مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.

ثانياً: نظر الاتفاقيات الدولية الآتية:

1.    قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـAFCFTA في الجريدة الرسمية.

2.    قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي.

3.    قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.
[4:25 pm, 18/06/2023] +20 122 937 6897: رامي جلال، نائب التنسيقية، يتقدم بمقترح لإلغاء دورات التحول الرقمي بالجامعات المصرية

تقدم النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، بمقترح برغبة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، لإلغاء دورات التحول الرقمي والتي تعقدها الجامعات المصرية كشرط لمنح الدرجات العلمية، وكذلك لترقية أعضاء هيئة التدريس.
أوضح جلال أنه: "منذ الأول من يناير عام 2022، تم اعتبار الحصول على شهادة التحول الرقمي شرطًا أساسيًا إجباريًا لمنح الدرجات العلمية لطلاب الدراسات العليا، الدبلوم والماجستير والدكتوراة، كما أن بعضها إجباري لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".
أضاف جلال أن: "موضوعات هذه الدورات هي موضوعات عملية بحتة يجرى لها امتحانات نظرية جافة شديدة الصعوبة، تبتعد عن أي منطق علمي، فضلًا عن إجراء الامتحان باللغة العربية، في مواد هي في أصلها غير معربة، بما يزيد من غموض الأسئلة، مما دفع الطلاب إلى تداول إجابات مئات الأسئلة وحفظها كما هي، فتحول الأمر إلى مسابقة في استرجاع لحظي لمعلومات غير مترابطة وغير مفيدة".
وتابع جلال: "دورات التحول الرقمي مكلفة مادية، دون أي عائد علمي حقيقي، بما يمثل استنزافًا لطاقات الطلاب العلمية والمادية، مع غياب القيمة المضافة في مجال البحث العلمي". وأكد جلال إن هذه الدورات قد تحولت إلى أحد صور الجباية المالية وزيادة موارد الجامعات على حساب الطلاب، في غياب المناخ العلمي المطلوب، والذي من المفترض أن يدفع عملية البحث، وذلك وسط مطالبات آلاف الطلاب بإيجاد حل لهذه المشكلة.
وعرض جلال عدد من نماذج الامتحانات التي تقدمها الجامعات المصرية، وحلل ما بها من عوار، وطالب، في حضور ممثلي الحكومة، بإلغاء هذه الدورات، وجعلها اختيارية لمن يريد يخوض تلك التدريبات. وقد اتفق ممثلو الحكومة مع ما عرضة نائب التنسيقية، ووعدوا بالأخذ بالمقترح، وتغيير نمط الامتحان من الشكل النظري للشكل العملي، مع تعديل المناهج في المستقبل القريب.