الرقابة المالية تقر دراسات الجدوى المرفقة بطلب الموافقة المبدئية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن البيانات الأساسية المطلوبة لإعداد دراسة الجدوى وخطة العمل التي ترفق بطلب الموافقة المبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقالت الرقابة المالية، إنه يجب على الشركات تقديم ملخص تنفيذي لدراسة الجدوى، بجانب تقديم البيانات الأساسية والتي تتضمن نشاط الشركة والغرض من الشركة والشكل القانوني لها والهيكل التنظيمي للشركة.
ويتوجب تقديم دراسة الجدوى التسويقية متمثلة في دراسة تحليلية للصناعة والقطاع المستهدف العمل به، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الصناعة، فضلاً عن تحديد أهم المنافسين، ودراسة التوزيع الجغرافي للخدمات المقدمة، وتحديد الفئة المستهدفة، والخطة التسويقية.
وطالبت الهيئة بتقديم دراسة الجدوى الفنية؛ والتي تشمل تحليل كافة الجوانب الفنية المتعلقة بإنشاء الشركة والتي تنص على تحديد موقع الشركة وتحديد احتياجاتها من الفروع، بجانب تحديد تكاليف تأسيس الشركة، وتحديد حجم ونوعية الوظائف المطلوبة وفقاً لنوع النشاط والقرارات الصادرة عن الرقابة المالية، وتحديد تكاليف المشروع.
ويتعين على الشركات تقديم دراسة الجدوى المالية، متمثلة في تحديد رأس مال الشركة، ونوع الأسهم التي يتكون منها رأس المال، مثل القيمة الأسمية والعدد الكلي للأسهم، فضلاً عن تقديم الجدول الزمني المقترح لسداد رأس مال الشركة، بالإضافة إلى حساب معايير اتخاذ القرار الاستثماري.