ماذا تعني اتفاقية تبادل العملات مع الإمارات؟ وكيف نستفيد منه اقتصاديًا؟

وقع البنك المركزي المصري اتفاقية مبادلة عملات مع نظيره الإماراتي، بقيمة اسمية 42 مليار جنيه مقابل 5 مليارات درهم إماراتي، والتي تتيح لكلا الجانبين مبادلة السلع التجارية بينهما أو تنفيذ استثمارات محلية بقيمة ما تم الاتفاق عليه، حسب ما يقوله مختصون في الملف الاقتصادي والمصرفي.

توقيع الاتفاقية أثار جدلا واسعًا على المستوى المحلي، ولاسيما شكوك البعض وخاصة المصريين العاملين بالإمارات ما إذا كانت رواتبهم ستكون بالجنيه المصري، فضلا عن أن الغالبية تتسائل عن الآلية التي تنفذ بها هذه الاتفاقية وماذا تعني؟ وما العائد الاقتصادي من توقعها؟ 

موقع «مصر الآن» تحدث مع مختصين بالشأن الاقتصادي لتوضيع الآلية التي يتم بها تنفيذ الاتفاقية وعوائدها الاقتصادية على مصر، خاصة وفي وقت تحاول فيه التخلص من هيمنة الدولار الخانق.

• يشبه استثمارات أذون الخزانة 

يقول الدكتور هاني جنيه، كبير الاقتصاديين وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن اتفاق مصر مع الإمارات فيما يخص مقايضة العملات أشبه بالاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، بمعني أن المستثمر يحول الدولار الحائز عليه إلى جنيه مصري ويشتري اذون الخزانة بالعملة المحلية، وعند انتهاء المدة المحددة يستبدل المستثمر الجنيه بالدولار كما كان. 

وأضاف جنينة، في تصريحات خاصة لموقع مصر الآن، أن مبادلة العملات المحلية مع الإمارات تعني أن الإمارات سوف تنفذ استثمارات محلية في مصر بما قيمته 42 مليار جنيه وذلك إما عن طريق تبادل تجاري أو أن الإمارات سوف تحول لمصر 5 مليارات درهم كعملة أجنبية غير الدولار، أو أنها تحول لها 1,36 مليار دولار وهو ما يوازي الـ 5 مليارات درهم. 

• التحويل للعملة المحلية 
ونوه إلى أن الإستثمارات الإماراتي التي تدخل مصر عن طريق هذا الاتفاق سوف تكون بالعملة الأجنبية إلا انه يتم تحويلها للعملة المحلية، لمدة زمنية محددة ولتكن عام واحد، وعند انتهاء المدة يتم تحويل الجنيه إلى درهم أو دولار حسب العملة التي حصلت عليها مصر، ويستردها المستثمر عند خروجة. 

ويقول هاني جنينة، أن توقيع هذه الاتفاقية سوف يخفف عبء الطلب على الدولار في مصر، حيث يعتبر تمويلا للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية، فيما أوضح أن مصر بهذه الاتفاقية سوف تستطيع أن تستورد قمح ومواد بترولية أو حتى سداد جزء من مديونياتها دون ضغط إضافي على الدولار، ومن المحتمل أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية مع باقي دول بريكس.

• خطوة غاية الأهمية 
الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق تشيد باتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات، وتؤكد أنها خطوة في غاية الأهمية وسوف تنعكس اقتصاديًا بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة ولاسيما إذا تم تنفيذها على نطاق أوسع مع باقي دول تحالف بريكس. 

وأضافت سهر الدماطي خلال حديثها مع موقع «مصر الآن» أن توقيع الاتفاقية التبادلية بين مصر والإمارات تعتبر أحد مطالب صندوق النقد الدولي، وهو الحصول على عملة أجنبية دون قرض، كما أنها تدعم بقوة الجنيه المصري، وإذا نفذت على نطاق أوسع ستساهم في خفض قيمة الدولار مقابل الجنيه، فضلا عن أن الاتفاقية تفيد التبادلات التجارية بين مصر والإمارات وتخفف الضغط على العملة الاجنبية في مصر. 

• شراء أصول بالجنيه 
توقعت نائب رئيس بنك مصر السابق، أن الإمارات ربما تستثمر في البورصة المصرية بقيمة ما تم الاتفاق عليه خلال توقيع المبادلة، بعد تحويله إلى جنيه مصري، سواء في البورصة المصرية، أو عن طريق توسع انشطتها الاستثمارية أيضا في السوق المصري ويكون التعامل بالعملة المحلية، أو أنها تشتري أصول مصرية بالجنيه المصري وتنحي الدولار جانبًا، وتعتبر الخطوة الأولى للتخلص من هيمنة الدولار.