اول تعليق من مجلس النواب على بيان البرلمان الأوروبي

أصدر البرلمان بيانا رسميا في أول رد على بيان البرلمان الأوروبي الصادر أمس والذي انتقد فيه سياسة مصر الانتخابية.
وجاء البيان كالتالي: 

طـالع مجلـس النـواب المصـري - بكـل معـاني الاستياء – القرار الصـادر عـن البرلمـان الأوروبـي
بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشـأن حالـة حقوق الإنسان فـي مصـر، اتصالاً بحالـة المـدعو/ هشـام قاسم، والـذي يـأتي كعادتـه – ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادعـاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيـه ومحاسبة مـن هـم خـارج حـدود أعضائه، دون أدنـى وجـه حـق، ومستخفا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وإذ يعـرب مجلـس النـواب المصـري عـن رفضـه هـذا القرار الذي لا يتسـم بالمصداقية أو الحياديـة.
ورغم أن هذا القرار قـد ولـد ميثـا إلا أن المجلـس بوصـفـه ضـمير الأمـة اسـتوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاء للحقيقة ووضع الأمور في نصابها .
ففيمـا يتعلـق بالمدعو/ هشـام قاسـم ومطالبـة القـرار بالإفراج الفوري وغير المشـروط عنـه وإسـقاط التهم السياسية ضـده؛ تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعـة أنـهـا جريمـة سـب وقذف فـي حـق أحـد رمـوز المعارضة السيد كمـال أبـو عيطـة، حيـث سـعت القـوى السياسية المعارضة وبعـض مـن الحقـوقين المصريين التوسـط لـحـل الخـلاف وهـو مـا قـوبـل بـالرفض مـن قبـل الأخير، وجريمـة أخـرى هـي الاعتـداء علـى مـوظفين عمـوميين أثنـاء تأديـة وظيفتهم، وأنـه قـد روعـي اتخاذ كافة الإجـراءات القانونيـة وفـق قواعـد القانون الجنائي المصـري؛ مـع الـعلـم أن مـا يتضـمنـه القـرار مـن الإفراج عن المذكور يعـد انتهاكـا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالـب بـهـا دومـا البرلمان الأوروبـي نفسـه، وهـو مـا يـنـم عـن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولـة ضـغط مرفوضـة ومستهجنة على القضاء المصـري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق 7 أكتوبر ۲۰۲۳.
وفيمـا يخـص تأكيـد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقـة وحـرة ونزيهـة فـي مصر، وحـث السلطات علـى وقـف مضـايقة شخصيات المعارضـة السلمية، بمـا فـي ذلـك المرشحون الرئاسيون الطـامحون؛ فـإن تلـك الإدعـاءات جـاءت مفتقـدة للموضـوعية وكاشـفة عـن النيـة المبيتـة لإصـدار أحكـام سـلبية مسبقة عـن العملية الانتخابيـة؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقـف علـى مسـافة واحـد مـن الجميـع، وبوصـفها الجهـة المسـؤلة عـن إدارة العملية الانتخابيـة سـبق وأن تأكـد لهـا - مـن واقع متابعتها - عدم وقوع أية مخالفات أو أعمـال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنـة لتلقـى جميـع الشـكاوى الخاصـة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابيـة وعـدم توانيـهـا فـى فـحـص
ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.
وفيمـا يتعلـق بـالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيا، وهـم مـا أسماهم القرار (السجناء السياسيين)، ومـن بيـنهم المدعو/ علاء عبد الفتـاح؛ فـإن هـذا الأمـر مرفوض جملة وتفصيلاً لمـا فيـه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.
وفيما يتعلـق بمـا تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعون عضـوا مـن أعضـاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمـل أحمـد طنطـاوى؛ فـإن هـذا الأمـر يـجـافي الحقيقة ولا يعـد ذلـك إلا محـض إداعـاءات كاذبـة تبناهـا القرار في محاولـة لتشـوية نزاهـة العملية الانتخابيـة، ومـا يؤكـد ذلك أن المرشح المحتمـل المـذكـور لـم يفصـح عـن أي مـن الأسـماء التـي يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته.
وإذ يدعو مجلـس النـواب المصري البرلمان الأوروبـي إلـى أن يركـز جهـوده علـى الشـأن الأوروبي والـذي لا يخلـو مـن الانتهاكـات فـي مجـال الحقوق والحريات؛ والتـي كشـفت عنهـا العديـد مـن التقـارير الدوليـة، حيـث تشـهد بعـض الـدول الأعضـاء بـه تجـاوزات مفرطـة مـن قبـل رجـال الشرطة تجـاه حريـة التعبيـر والتجمـع، فضـلاً عـن التمييز العنصـري والـديني، إلـى جـانـب ازدواجيـة المعايير فـي اسـتقبال اللاجئين والتي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيـب" في حين يتم التعامـل مـع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.
ويؤكـد مجلـس النـواب المصـري علـى أنـه شـديد التمسـك ببنـاء صـداقات متوازنـة مـع الشـركاء الـدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثـة وفـود مـن البرلمان الأوروبـي خـلال عـام ۲۰۲۳ كاشـفـة عـن هـذا الأمـر؛ إلا أن هذه الصـداقات يجـب أن تكـون ركيزتهـا الاحترام المتبادل والبعـد عن الوصائية.
وختاما يؤكـد مجلـس النـواب المصرى على أن حقوق الإنسـان هـو مـلـف إنسـاني قبـل أن يكـون ملفـاً حقوقياً؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيـدا عـن محـاولات العديد من الأطراف الدوليـة لتوظيفـه مـن أجـل فـرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحـت مـزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلـك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.
حفظ الله مصر وشعبها،،،