النائب عيسي الشريف : يطالب بحوافز ضريبية للمصانع التي تقلل الانبعاثات الكربونية
دعا النائب عيسي الشريف عضو مجلس الشيوخ لإصدار تشريع يسمح بمنح حوافز ضريبية للمصانع التي تقلل من الانبعاثات الكربونية ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة لمناقشة تقرير لجنة الطاقة بشأن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة سوق الكربون- ضريبة الكربون.
فقد وجه النائب عيسي الشريف عضو مجلس الشيوخ التحية للجنة للدراسة القيمة وذلك لإيجاد آلية للعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفيما يخص آلية ضريبة الكربون أكد عضو مجلس الشيوخ ، إن التحدي الاقتصادي في أهمية زيادة نمو الناتج المحلي وتوطين الصناعة في مصر يتعارض مع سياسة فرض الضريبة الكربونية وأهدفها وفلسفتها.
وأشار إلى أن الدول التي طبقت ضريبة الكربون لا تتعدى أصابع اليد وهي السويد - فنلندا - النرويج- الدنمارك – وهى من دول شمال أروبا من عدد 193 دولة هذه الدول لها طبيعة اقتصادية وبيئية واده تشريعية مختلفة لذا طبقت هذه الضريبة بالإضافة إلى أنها تعطي إعفاءات ضريبة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
واضاف ان هذه الضريبة لا يمكن تطبيقها في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهن ولا يمكن التوافق عليها لاختلاف الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية إضافة لذلك أن هناك قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 رتب عقوبات على مخالفة قانون البيئة كما نظم القانون الضوابط لإنشاء المشروع وأهمها إقامة دراسة عن تقويم التأثير البيئي إلى الجهة المنوط بها الترخيص بالمزاولة.
وأشار الي انه من الملاحظ أن الاتحاد الأوربي في أبريل الماضي وافق على خطة لفرض ضريبة على واردات السلع عالية الكربون تطبق اعتبارا من 2026 وهي تستهدف واردات الصلب والأسمنت والألمونيوم والأسمدة والكهرباء من شأنه ذلك أن يشكل تهديدا كبيرا لمنتجي هذه الواردات مما يضطر المصدرين لهذه الدول توفيق أوضاعهم حتى لا يفقدوا هذا السوق .
وأكد على ضرورة تقديم الحوافز الضريبية عن طريق إصدار تشريع يعفى المنشأة من جزء من الوعاء الضريبي في حدود نسب معينة في حالة تقليل الانبعاثات الكربونية بموجب شهادة بيئية.
كذلك تسهيل وتخفيض الضرائب الجمركية بالنسبة لمستلزمات الأجهزة والمعدات والآلات التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.
ويأتي أيضا أهمية نشر الثقافة البيئية للاقتصاد الأخضر مع وضع خطة استراتيجية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وتحفيز الأفراد والشركات على تخفيض استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.