لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب توصي بتحسين آلية دعم المزارعين لتحقيق أقصى استفادة

خلال اجتماع اليوم، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم التي تقدمها الدولة للمزارعين في مجال الأسمدة. يأتي هذا التوصية استجابةً لطلب الإحاطة الذي قدمته النائبة منى عمر بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات أراضي تم تطويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.

خلال الاجتماع، أبدت النائبة منى عمر قلقها من مشكلة تسرب الدعم المخصص للأسمدة، وذلك عن طريق بعض الجمعيات الزراعية التي تقوم بتوجيه هذا الدعم لأراضي خارجة من نطاق الإنتاج الزراعي المستهدف.

قد أكد دكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن هناك نظام دقيق لتنظيم صرف الأسمدة، بدءًا من الإنتاج حتى وصولها للمزارع باستخدام منظومة كارت الفلاح.

من جهته، أشار ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، إلى وجود خلل في نظام دعم الأسمدة والتسرب الكبير لهذا الدعم. دعا إلى وقف الدعم المخصص للأسمدة ورفع أسعار المحاصيل.

رئيس اللجنة، هشام الحصرى، أعرب عن تأييده لتوصيات النائبة منى عمر، وأكد أن هناك دراسة سابقة قد أجريت بشأن رفع دعم الأسمدة. أشار إلى وجود مشكلة في تسرب الدعم والأدلة تشير إلى أن الأراضي الكبيرة التي تزيد عن 25 فدان لم تعد تشعر بنقص الأسمدة، مما يشير إلى وجود خلل في النظام.

الحصرى شدد على أهمية دعم زراعة جميع الأراضي واستفادتها من الدعم الزراعي. وأوصت اللجنة وزارة الزراعة بتقديم دعم أفضل للمزارعين يحقق مصلحة الدولة والمزارعين.