الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة..يعقد مؤتمره الأول بعنوان "المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر"

افتتحت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المؤتمر السنوي لاتحاد الجمعيات التنمية الاقتصادية بعنوان " المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر".

 وقالت إن المؤتمر يعقد وسط ظروف صعبة مع ما يحدث لأهالي غزة، ونحن نثمن جهود القيادة السياسية نحو القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت أننا كوزارة وقطاع عام وخاص واتحادات جمعيات نعد العدة للدخول فى السوق الرسمى وخاصة أنه يوجد اكثر من 10مليون عامل غير مغطى بالحماية الاجتماعية وأن أكثر من 80% من هذه المشروعات تساهم فى الإنتاج المحلى.

وأوضحت أن الدولة نظمت هذه المشروعات منذ عام 2004 بإصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واصدرت القانون 141 عام 2014 ثم قانون التراخيص الصناعية عام 2020 ثم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقانون مكمل للمشروعات.

وأكدت الوزيرة، أن هناك تقصير شديد فى رسمنة المشروعات رغم  وجود رخص لهذه المشروعات؛ لأنها صلب نجاح الاقتصاد وتوفير فرص العمل خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدخل في العديد من الصناعات تعدينية وغذائية ومنسوجات تحتاج لتكلفة رسمالية مرتفعه؛ وطالبت الوزيرة بتوفير إدارات متخصصة لتنظيم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحادات فى جميع المحافظات؛ وهيئات متخصصة لتوفير الضمانات ومخاطر التمويل واقامة شراكاه دائمة بين القطاع العام والخاص وتغيير النظام الاقتصادي إلى نظام الاستدامة والاقتصاد الاخضر بجانب تشجيع الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية من أجل تذليل العقبات التى تقف أمام دوره.

ورحب المنهدس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد؛ بالحضور د. ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق وأعضاء البرلمان د. محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان ود. هالة السعيد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان ود. محمد عبد المالك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ود. احمد حسين نائب مدير الرقابة المالية؛ ومحمد السلاب نائب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأضاف ابو حديد، أن مؤتمر هذا العام بهدف إلى تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى قضايا التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر ؛ وتحدث خالد كرارة ممثل مدير مشروع الدخول للسوق بمؤسسة GIZ 
وناقش المؤتمر فى 3 جلسات؛ الجلسة الأولى
تحديات المشروعات الصغيرة وكيفية التغلب عليها فى ظل الاوضاع الراهنة وادرتها الدكتورة / هالة ابو السعد نائب رئيس الاتحاد ووكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب
والجلسة الثانية بعنوان رؤية جديدة للصناعات الصغيرة و المتوسطة ( الصناعة الرشيقة ) وأدار الجلسة المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد.
والجلسة الثالثة بعنوان دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الأخضر وادارتها الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق.
وتحدث نادر عبد الهادى امين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الخطة المستقبلية والاتفاقات للاتحاد؛ ثم عرضت توصيات المؤتمر.
وقالت النائبة هالة أبو السعد أن الغرض من عقد المؤتمر الأول لاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو مساهمة من الدولة المصرية للنهوض ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ولم يتم الاكتفاء بالجانب التشريعي فقط من جانب الدولة بل تم التواصل مع الأطراف المعنية ذات الصلة لتحقيق مبدأ التكامل بين جميع الأطراف والتواصل وتعزيز التعاون وفرص التصدير لكى يعود ذلك على الناتج القومى خاصة أن هناك مبادرات شعبية تتجه إلى مقاطعة المنتجات الغير مصريه واستبدالها بالمنتجات والصناعات المصرية وهنا يجب تأهيل السوق  المحلي ودراسة احتياجاته ، وبالتوازى دراسة احتياجات السوق الخارجى المستهدف التصدير إليه.

عنوان الجلسة 
"رؤية جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ( الصناعة الرشيقة).
وأدار الجلسة م. مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد.
وتحدث لواء ا.ح. د.م / حافظ محمود وتطرق إلى الاستفادة من تاريخنا العريق والحضارة المصرية القديمة وان هذه الحضارة هى أعظم مرشد لنا فى هذه المرحلة الراهنة ،
وأشار "حافظ" إلى ماهو الهدف من مساندة ودعم المشروعات بشكل عام
هل هو لتشغيل الشباب فقط ، أو تحقيق العائد المادى او المكسب فقط ، أو النهوض بالدولة المصرية ، المفترض يكون هذه الجهود لتحقيق تلك الأهداف مجتمعة .
وأشار حافظ لعده مقترحات من أهمها 
اقترح إنشاء منصة موحدة لعملية التكامل والترابط بين المنشآت الصناعية للقضاء على الجزر المنعزلة.
اقترح أيضا انشاء اكاديميه لتدريب المصدرين.
والاستفادة من الثقافات المختلفة الصناعية بمختلف القرى المصرية ومشاركة التنمية المحلية بالمحافظات، 
دراسة تجارب الدول الأخرى وتفعيل مايمكن تنفيذه بما يتناسب مع السوق المصرى المحلى والسوق العالمى .
وقالت الدكتورة آمال إبراهيم المدير الإقليمي لمؤسسة سبارك للتدريب
ورئيس المجلس الاستشاري للأسرة العربية ، 
أن دور التدريب مهم جداً لإنتاج مديرين قادرين على إدارة المنظومة الإنتاجية بشكل يتناسب مع الصناعات الرشيقة ، وتفعيل الاستفادة من مدارس النسيج المتواجدة بجميع أنحاء الجمهورية وهي مهمله فى حين أن استغلال هذه المدارس بالشكل الأمثل نستطيع الاكتفاء الذاتي بالاحتياجات الخاصة بالملابس والحفاظ على التنمية المستدامة وسد حاجة دور الأيتام والملاجىء .

وتم تكريم عدد من الشخصيات اللذين كان لهم دور كبير وهام فى نجاح وانشاء الاتحاد
مثل م. عزمى مصطفى وهو من أوائل الخبراء بالعمل الأهلى والذى كان داعم لإنشاء فكرة قيام الاتحاد.
م. احمد الجنيدى صاحب فكرة إنشاء الاتحاد.
وفى ختام المؤتمر صدرت توصيات والذى قام بعرضها المهندس نادر أمين الأمين العام للإتحاد.
١- عدم تطبيق القوانين الخاصة بالضرائب بأثر رجعي على المنشآت الصناعية وخاصة الصغيرة.
٢- تأسيس شركة وطنية لدراسة تمويل المشروعات الصغيرة.
٣- تدشين المجلس الوطني الاستشاري لدعم المشروعات.
٤-اطلاق مبادرة المشروعات المتناهية الصغر لشباب الجامعات وربطهم بمؤسسات التمويل.
٥- تكوين شبكة إنتاج بجميع المحافظات.
٦-دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على الصناعة والتحول إلى الصناعات الخضراء.
٧- إعداد مدربين "tot" للتوجه نحو الطاقة الخضراء والمتجددة.
٨- إنشاء منصة صناعية إلكترونية موحدة.
وفى نهاية المؤتمر استعرض الأمين العام للاتحاد "الخطة الاستراتيجية المستقبلية للإتحاد".
 الاهتمام بالأعضاء داخل منظومة الاتحاد والتعاون مع الأطراف ذات الصلة داخلياً وخارجياً.
وتفعيل دور الاستشارات الصناعية.
اعاده دراسة فجوى التطبيق من حيث تشريعات القوانين وكيفية التطبيق بالتعاون مع مجلس النواب.
تعظيم قدرات الاتحاد بما يحقق عائد على الاقتصاد القومي.