وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في حدث جانبي بعنوان "إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة"

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحدث الجانبي الذي تنظمه شركة بيبسيكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان "إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة"، وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 بدبى.

وأكدت د.هالة السعيد أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ إنها فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة. ويمكن تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي ولكن أيضا لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم، 
 
وأضافت السعيد أن البيئة ستظل دائمًا جزءًا من اقتصاد كل دولة؛ ومن الهام إدراك أن حماية البيئة تحمل وعدًا اقتصاديًا هائلاً للمنطقة، وتنويع محفظة الطاقة لديها وخلق مصادر جديدة للدخل. ومن المتوقع أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مما يوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادي.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية: أولا، وضع إطار سياسي قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025. 

وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار أمريكي في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وتشمل هذه المشاريع مزيجاً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضًا زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65٪ بحلول عام 2027. وبحلول عام 2027، من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 وأضافت السعيد أن منذ إنشاء صندوق مصر السيادي، تم تبني نهج "الأخضر من أجل النمو" من خلال صندوقه الفرعي للبنية التحتية والمرافق، حيث قاد مشاريع رائدة مستدامة وقابلة للحياة اقتصاديًا ومسؤولة بيئيًا بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص، حيث يعطي الصندوق الأولوية للاستثمارات في المشاريع الخضراء، مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إدراكاً لأهميته العالمية كوقود المستقبل.