وثيقة: مقترح حكومي بنأسيس شركة لتصدير وتأجير العقار بالعملة الأجنبية

 كشفت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء عن مقترح لتأسيس شركة تختص بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبي وذلك في إطار استهداف تعزيز حصيلة العملة الصعبة لتبلغ 300 مليار دولار بحلول عام 2030.

ذكرت الوثيقة أن العائدات المتوقعة من الشركة ستتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار، مع السماح بتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات. 

كما شملت المقترحات، طرح صندوق استثماري برأسمال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار فى محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، والأوراق المالية المتنوعة، على أن يتولى أحد البنوك الاستثمارية الكبرى إصداره، ويتم إدارته من قبل شركة تتمتع بخبرة دولية مرموقة.