الحكومة تكشف حقيقة هدفها جمع 9 مليارات دولار سنويًا من تقنين أوضاع اللاجئين في مصر

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن حقيقة ما إذا كان قرار توفيق أوضاع ضيوف مصر والبالغ عددهم 9 ملايين شخص يهدف لجمع 9 مليارات دولار سنويا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، إنّ الغرض من القرار ليس فرض أعباء جديدة على الضيوف المقيمين في مصر.

وأضاف أنّ هناك أعدادا كبيرة من ضيوف مصر، أوضاعهم مستقرة وبياناتهم مُسجلة، ولديهم إقامات سارية لدى وزارة الداخلية، لكنّ هناك أعدادا أخرى في حاجة إلى تقنين الأوضاع.

وأشار إلى أن كل الخدمات تُقدّم لكل هؤلاء الضيوف أسوةً بالمواطنين المصريين، مع استثناءات بسيطة مثل رسوم يتوجب دفعها للحصول على الإقامة من قِبل وزارة الداخلية.

ونوه بأنّ جزءا أساسيا من حصر أعداد ضيوف مصر ومعرفة تكلفة المساهمات التي تدفعها الدولة، يهدف إلى التسهيل على الدولة في ترشيد مواردها ومعرفة احتياجات الضيوف الموجودين في مصر وما تتحمله الدولة من أعباء.

ولفت إلى أنّ هذا الأمر يُسهل على الدولة، التعامل والتعاون مع الشركاء الدوليين، موضحا أنّ هناك جهات دولية عديدة تتعاون مع مصر في هذا الصدد، وعلى رأسها منظمة الهجرة الدولية.

وأفاد بأن هذه المنظمات والجهات الدولية المانحة في حاجة لمعرفة احتياجات الدولة المصرية وكذلك احتياجات ضيوفها المقيمين.

وأكّد أن هناك مسئولية ملقاة على المجتمع الدولي، وكذلك على المنظمات الدولية في هذا الملف، موضحا أنّه مع وجود تعاون قائم بالفعل إلا أن هناك احتياجًا لمزيد من التعاون.

ولفت إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة، موضحا أنه في حالة عدم قدرة مصر على استضافة الضيوف أو في حالة وجود موجات من الهجرة فإن هذا يجعل الدول التي تستقبل هؤلاء المهاجرين تئن من جراء ذلك.

وأفاد بأن وجود الضيوف في مصر وتقديم الخدمات لهم ودعم الحكومة في رعايتها للضيوف ليس فقط مصلحة مصرية لكنّه أيضا مصلحة للعديد من الدول.

وشدد على أن الدولة لا تغلق بابها في وجه أحد، وهي حريصة على مد يد العون للأشقاء، لكن هناك أيضا دورًا يجب على المجتمع الدولي أداءه في هذا الصدد.

وجدّد التأكيد على أن جزءا أساسيا من عملية الحصر التي تنفذها الدولة هو تسهيل التعاون مستقبلا مع الشركاء والجهات المانحة دوليًّا.