وكيل تشريعية النواب يكشف أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب ايهاب الطماوى  وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية  لدراسة  واعادة صياغة قانون الاجرءات الجنائية   :فـخـور ونحن نناقش  أحـد المكتسبات الدستورية الهامـة فـي مجـال الحقوق والحريات العامـة، وسعادتي الحقيقـة نـابعـة بدرجـة أكبـر لات مشروع القانون يـعـد مـن ثـمـار عمـل اللجنـة الفرعية المشكلة بقرار لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية والـي تشـرفت برئاستها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى تناقش مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام  قانون الاجرءات الجنائية   استئناف الاحكام الصادرة  فى الجنايات

وقدم  النائب إيهاب الطماوي بيانا بكامل ما تم أنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قائلا :من   بـاب المصـارحة والمكاشفة وواجبـي تجـاه زملائـي  ساقدم أهـم الأعمـال الـتـي أنجزتهـا اللجنـة فـي مشـروع قـانون الإجراءات الجنائية الجديد ، والـي شـارفت اللجنـة على الانتهاء منـه وتجاوزنـا أكـثـر مـن 90% مـن مـواده ، ويتبقى بعض المـواد القليلة الي تحتاج لبعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية

وأوضح النائب إيهاب  الطماوى إنه  فيما  يتعلـق بـالحقوق والحريات العامـة وسـلطات مـأموري الضبط القضـائي والقـبض على المتهمين ودخـول وتفتيش المنـازل،  تـم تـدقيق جميع هذه الموضوعات بمـا يتـفـق مـع المعطيـات والالتزامـات الدستورية والـي علـى رأسـهـا ضـرورة الحصـول علـى أمـر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات .

 وقال : تـم إعـادة تنظيم دور النيابـة العامـة بمـا يـتلاءم مـع نـص الدستور والـي جعلهـا السـلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية

وشدد النائب إيهاب الطماوي إلي أنه  تـم تـطـويـر وسـائل الإعلان التقليديـة والـنص علـى وسـائل إعـلان حديثـة مثل  الهاتف المحمول والبريد الإلكترونـي والتي سيكـون لهـا أثـر بالتأكيـد علـى إعـلان الأوامـر القضائية والحضـور أمـام المحاكم وإعـلان الأحكـام وخلافـه والـتى ستحد بشكل كبيـر مـن مشكلة الأحكام الغيابية

وثال النائب إيهاب  الطماوى:  تـم تنـظـيـم ولأول مـرة موضـوعات كـانـت غيـر منظمـة مـن قبـل كـالمنع مـن السـفر وترقـب الوصـول ، وحمايـة الشـهود والمبلغين والمتهمـين ، والتعـويـض عـن حـالات تنفيـذ عقوبـات صـدر حـكـم بـات بإلغائهـا بالإضـافة إلى التعـويـض عـن الحـبس الاحتياطي فضـلاً عـن منظومة التقاضي عن بعد.