هل تتخذ الحكومة قرارًا بالتعويم بعد زيادة الحد الأدنى للأجور؟ خاص «مصر الآن»

قررت الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6000 جنيه اعتبارا من شهر مارس المقبل، وسط قلق وتوتر الغالبية العظمى وانتظار قرار تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بشكل رسمي ليواكب سعر السوق الموازية، والذي يؤثر بدوره على ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والمنتجات، بخلاف موجة تضخمية مرتفعة جدا. 

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي يقول، إن قرار زيادة المرتبات، تعتبر خطوة مهمة جدا، إذا ما قررت الحكومة إجراء تعويمًا مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، حتى تساعد المواطن في مواجهة الموجات التضخمية غير المسبوقة التي يتسبب فيها تحريك سعر الصرف. 

وأكد الخبير المصرفي لموقع «مصر الآن» أن زيادة الحد الادنى للاجور يعتبر ضمن اتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولي، وهو تحت بند توسعة الحماية الاجتماعية للمواطنين، كما نوه إلى أن الحكومة كان عليها ان تسير في الاتجاه المالي والنقدي بالتوازي لذلك قرر البنك المركزي الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة 2% حتى يتم الإنتهاء من مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي.

وأشار شوقي، إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات السوق الموازية الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها اتفاق مصر مع صندوق النقد الذي من المتوقع أن يرفع قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار على الأقل، والاستثمارات الإماراتية في مدينة رأس الحكمة التي من المقرر أن تدر حصيلة دولارية مرتفعة إلى مصر وكذلك تمويلات يقرها البنك الاوروبي لمصر في حدود الـ10 مليارات دولار، فلابد من تواجد الحصيلة الدولارية الكافية لدى الحكومة قبل اتخاذ أي إجراءات تخفض من قيمة الجنيه.