وزير العمل يوجه بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص حقيقية لهم

 أكد الدكتور حسن رداد، وزير العمل، خلال ندوة مع ممثلي شركات القطاع الخاص وإدارات الموارد البشرية، على أهمية دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وضمان توفير فرص وظيفية لائقة لهم ضمن خطة الدولة لتعزيز الشمولية والمساواة في بيئة العمل.
وشدد الوزير على أن فلسفة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تهدف لتحقيق علاقات متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن العدالة وحماية حقوق الطرفين، مع مراعاة المعايير الدولية وأنماط العمل الحديثة ومتغيرات السوق.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على التعاون مع القطاع الخاص لتطبيق القانون بشكل عملي، من خلال تنظيم ندوات توعوية وورش عمل لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بحقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة. كما تم تسليط الضوء على دور المحاكم العمالية في إصدار الأحكام بسرعة وكفاءة، لضمان استقرار علاقات العمل.
وخلال الندوة، تم تسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم في شركات منها "إس أبريل إيجيبت"، و"أر أم جي"، و"سرايو للصناعة"، و"ديفاكتو"، إلى جانب منح 10 شهادات تدريب مهني لخريجي مركز "شهداء الكتيبة 103 صاعقة"، بما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص حقيقية للشباب المؤهل وذوي الإعاقة.
وأكد الوزير على ضرورة إعداد بيانات دقيقة عن نسب تعيين ذوي الهمم في الشركات، لضمان متابعة الالتزام بالقوانين خلال فترة ثلاثة أشهر، وربط برامج التدريب بالتشغيل الفعلي، ما يفتح آفاقًا جديدة للشباب للحصول على فرص عمل مستقرة داخل وخارج مصر.
وفي ختام فعاليات الندوة، دعا الوزير شركات القطاع الخاص إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل لضمان دمج ذوي الهمم في بيئة العمل بشكل عملي وفعّال، مع مراعاة نوعية الإعاقة وتهيئة بيئة مناسبة لهم، مؤكدًا أن الدولة ستستمر في دعم هذه الفئة الحيوية لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية المستدامة.