6 مليارات جنيه.. حصيلة صرافة أكبر 3 بنوك حكومية منذ تحرير سعر الصرف

ارتفعت حصيلة ثلاث شركات صرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة"، وبنك مصر "مصر للصرافة"، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة" من النقد الأجنبي إلى نحو 6 مليارات وتسعة وستين مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري.

من جانبه، قال عبدالمجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 3 مليارات و344 مليون جنيه.

وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 244 مليون جنيه، منوهاً بأن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو" والباقي من عملات أقل تداولاً.

وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة أن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الاجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصري ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

في السياق ذاته، كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، تجاوزت ما قيمته 2 مليارو 450 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارتحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري، وذلك من خلال 71 فرعاً توجد في أنحاء الجمهورية.

وأوضح فوزى في تصريحات لـ أ ش أ، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الاماراتى بنسبه 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وأكد عادل فوزي أن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهورللتنازل لبيع العملة الأجنبيه من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

وفي السياق ذاته أكد محمد رجائي رئيس شركة "كايرو للصرافة" لـ أ ش أ، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري تجاوزت ما قيمته 275 مليون جنيه، وذلك من خلال عدد 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.

واوضح أن وجود سعر موحد أدى إلى زيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصري ما ساعد على اختفاء السوق الموازية.