يهم كل أسرة.. من ملزم بدفع المصاريف الدراسية بعد انفصال الأب والأم

مع بداية كل عام دراسي، تعود الخلافات بين الأباء والأمهات إلى الواجهة، حيث تتصاعد المعارك حول المسؤوليات المالية والواجبات تجاه الأبناء. يلجأ الأطراف إلى محاكم الأسرة لحل النزاعات وتحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بتعليم الأطفال، بهدف حماية مصالحهم الفضلى.

بموجب القوانين القائمة، يُعتبر الأب مسؤولاً عن تغطية نفقات التعليم لأبنائه، بما في ذلك مصاريف المدارس العامة. ومع ذلك، ليست الزامية عليه دفع تكاليف التعليم في المدارس الخاصة أو الدولية، ما لم يثبت وجود القدرة المالية لديه.

يُعد إلحاق الأطفال بالتعليم واجباً من واجبات الأب، وذلك طالما تتوفر الظروف الملائمة لذلك. ويُحدد مفهوم مصروفات التعليم بما يتطلبه حصول الطفل على التعليم اللازم، بينما لا تشمل هذه المصروفات بعض العناصر مثل دروس التقوية أو المواد التعليمية الاختيارية التي يمكن الاستغناء عنها.

في حالة وجود نزاع بشأن مسؤولية دفع تكاليف التعليم، يمكن للأطراف المعنية التقدم بالشكوى إلى محكمة الأسرة لحسم الأمور، وتحديد الحلول القانونية المناسبة لضمان المصلحة الفضلى للأطفال.