نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وزيرة التعاون الدولي تصل كينيا للمشاركة في قمة رؤساء دول أفريقيا لمناقشة التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA

نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول أفريقيا المنعقدة على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل أفريقيا، والتي تُعقد في كينيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان عىل الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة.

ويشارك في القمة ممثلو الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والشباب للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي أكبر مصدر في العالم يقدم المنح والقروض منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في مستقبلها، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق المزيد من الأمان، فضلاً عن العمل على إيجاد مجتمعات أكثر ازدهارا في جميع أنحاء العالم. وتقع أفريقيا في محور اهتمام الرسالة العالمية للمؤسسة المتمثلة في إنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وتحصل أكثر من 70% من القروض والمنح المقدمة من المؤسسة.

وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك وفقًا للقرار رقم (244) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، وذلك وفقًا للقرار رقم (248) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، باعتبار مصر إحدى الدول التي لها أحقية في المساهمة والاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، علمًا بأن الهيئة تقوم بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية. ومن المقرر أن يتم استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تلك الموافقات.

وتعد المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعني بالاستثمار في مستقبل البشر والكوكب، ولها مشروعات جارية في 75 بلداً. وتهدف المؤسسة، التي أُنشئت في عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم منح وقروض بدون فوائد لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس.